أونكتاد: 1.3 تريليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى بتراجع 2%

كشف تقرير للأونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023، إذ أثرت التوترات التجارية والجيوسياسية على تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويؤكد التقرير أن الرقم الإجمالي يتجاوز -10% عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التي سجلت تقلبات كبيرة في التدفقات الاستثمارية.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار. وأدت ظروف التمويل الصعبة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، إلى تراجع صفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 26%، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمار في البنية التحتية. ويعد تمويل المشاريع الدولية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأشد البلدان فقرا، مما يجعلها أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من التمويل. استثمار.

تعمل الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية. وهذا يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، مما يخلق عقبات وفرصاً معزولة.

وفي حين أن التوقعات لعام 2024 لا تزال صعبة، يقول التقرير إن النمو المتواضع لهذا العام لا يزال ممكنا، مستشهدا بتخفيف الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار في كل من السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وتنمو الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات، في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية. ولكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة، وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية. لكن التقرير يبرز أن التراجع يتجاوز 10% عند استبعاد التقلبات الكبيرة في تدفقات الاستثمار في عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية.

وأثر تراجع تمويل المشاريع على التنمية المستدامة، حيث انخفض التمويل الجديد لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10%، خاصة في مجالات الغذاء الزراعي والمياه. وهذا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030 ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات لتجديد تمويل التنمية المستدامة.

ويؤكد التقرير أن تسهيل الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن تعالج تراجع الاستثمار من خلال خلق بيئة شفافة ومبسطة. وسلط الضوء على النمو الكبير في الخدمات عبر الإنترنت وبوابات المعلومات، قائلاً إن هذه الأدوات تدعم أيضًا تطوير حكومة رقمية أوسع، مما يفيد البلدان النامية على وجه الخصوص.