كيف تجني البلدان منافع التقدم التكنولوجي وتشارك بالاقتصاد الرقمي العالمي؟

تعمل الممارسة العالمية للتنمية الرقمية مع الحكومات في البلدان النامية لبناء أسس التحول الرقمي الشامل والمسؤول، بما في ذلك تحول الاقتصادات الرقمية والحكومات والمجتمعات.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يركز عمل المجموعة على الركائز الأساسية، بما في ذلك توفير الوصول الشامل إلى الإنترنت السريع والمنتظم والآمن وبأسعار معقولة للجميع. وفي مختلف مؤسسات البنك الدولي، نعمل على تحفيز الطلب على التطبيقات والمهارات والمنصات الرقمية لمساعدة الحكومات والشركات والأفراد على المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.

ما الذي سيتطلبه الأمر حتى تتمكن البلدان من جني فوائد التقدم التكنولوجي والمشاركة بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي العالمي؟

1- سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن 37% من السكان، كل شخص، لا يزالون محرومين من خدمات الإنترنت.
2- الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل بشكل جذري: تظهر وظائف جديدة، وتتطور وظائف أخرى. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، ستحتاج البلدان إلى إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية لدى القوى العاملة لديها.
3- تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تعزيز القدرات في مجالات مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
4- المزيد من التمويل لتوفير خدمات الإنترنت للجميع: سيتطلب توفير خدمات النطاق العريض للجميع أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2030، ولا يستطيع القطاعان العام والخاص القيام بذلك بمفردهما. ويتعين على الحكومات أن تقوم بإصلاحات جريئة، ويستطيع القطاع الخاص أن يعمل على خفض التكاليف والمخاطر وزيادة الكفاءة والإبداع.
الرقمنة، الانترنت، التنمية، الهوية، البنك الدولي، خدمات الانترنت