الإدارية العليا تُبرئ ضابطًا من تهمة إدخال ترحيله متهمًا وتعيده بعد الفصل

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة ضابط شرطة من التهم الموجهة إليه، وإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بعزله من الوظيفة وعدم صرف الموقوف الموقوف راتبه، و وقضت المحكمة مرة أخرى ببراءته.

 < /p>

واتهم بالانحراف عن واجبه الوظيفي، ومخالفة التعليمات، وسوء السلوك، على خلفية تكليفه عام 2019، بصفته نائب مأمور مركز شرطة، بنقل 4 متهمين «محددين». من غرفة التوقيف بالسجن إلى غرفة التوقيف بالمركز بينما أ "محدد" متهم محبوس على ذمة قضية سمح بدخول مواد غذائية وبعض المتعلقات في غير الأوقات المخصصة للزيارة، مما أدى إلى ضبط عدد 2 هاتف نقال وشاحن وأرجيلة مع ملحقاتها وسخان كهربائي وأدوات صنع مشروبات ساخنة بحوزة متهمين اثنين بينهم «معين» إذا مر العميد رئيس فرع الأمن العام بتاريخ 20/1/2019 مخالفاً للتعليمات الدائمة بهذا الخصوص، متهماً بتعدد العلاقات وقبول الهدايا والهدايا مقابل الخدمات التي قدمها لهم في المركز في العمل مما أضر به وأضر بمكانته الوظيفية.

وقالت المحكمة، إن الإدارة لم تقدم المستندات المطلوبة، فقررت المحكمة إصدار حكم في الاستئناف، مما يجعل من غير الممكن مراقبة القرار الذي أقره، والتحقق من صحة إجراءات المحاكمة على النحو المنصوص عليه في القانون. وكذلك التحقق من توافر الشروط والمقومات والعناصر الأساسية للقرار المطعون فيه.

< p>ومن هنا فإن رفض الإدارة تقديم ملف مجلس التأديب متضمناً تحقيقاته يشكل دليلاً على صحة ما ادعى المستأنف بشأن أسباب الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء ما ينص عليه المبدأ العام من أن مبدأ حقوق الإنسان الكائنات هي البراءة.

وخلصت المحكمة، حيث لم تقدم، ومن ثم يجب تنفيذ قرينة صحة ما يدعيه المستأنف بشأن جوانب الاعتراض على قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء القواعد العامة المنصوص عليها والتي يجب الفصل فيها. . بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.

تحميل الطعن رقم 52494 لسنة 66 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .