المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من بداية المادة 49. وبحسب بيان صحفي، فقد ناقش أعضاء “المجلس” اليوم المواد المتعلقة بعمل المرأة. الأطفال، وتصاريح العمل للأجانب، وعقود العمل. ويأتي هذا اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة العمل، استكمالا لمناقشة مواد مشروع القانون البالغة 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب ..

وكان الوزير حسين شحاتة قد دعا «المجلس» المكون من ممثلي الأحزاب العمالية الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» للاجتماع لاستكمال المناقشة. “مشروع القانون” الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وينطبق على كل من يعمل مقابل أجر، موضحا أن هناك اتجاها نحو سرعة اختتام مناقشته في «الحوار الاجتماعي»، بهدف تحقيق المزيد من الأمن الوظيفي للعمال، و وتشجيع الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات السيد/الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية...

يشار هنا إلى الوفد العمالي المصري المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي عقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري. وحظيت بإشادة قيادة منظمة العمل الدولية للجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل، في إطار “حوار اجتماعي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية لتحقيق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، كأساس لبيئة عمل لائقة تستمر في جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج. .