الهيئة المصرية للمعارض تُشارك بجناح فى معرض الجزائر الدولى

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ممثلة بمختلف الشركات والمؤسسات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في الدورة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي 2024، والتي ستقام بقصر المعارض بالعاصمة الجزائر خلال الفترة من يونيو المقبل من 24 إلى 29، 2024.

الجناح المصري منطقة 192

وأكد اللواء شريف المواردي أن الجناح المصري سيقام على مساحة 192 متر مربع بالقاعة الدولية جناح أ بمشاركة 15 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية المتميزة من كافة القطاعات مثل الصناعات الهندسية والتعدين والحراريات والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الحرفية والحرفية. وتأتي نسخة هذا العام بمشاركة واسعة دولية، من الدول التي كان لها مشاركة منتظمة في النسخ الأخيرة، مثل مصر، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، الكاميرون، تونس، البرتغال، كندا، وجمهورية التشيك.

وأضاف المواردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات استعدت لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الجزائرية أعضاء الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وخلق فرص جديدة للشركات المصرية للوصول إلى السوق الجزائرية الواعدة. كافة القطاعات المختلفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر.

إبرام الصفقات للشركات المصرية

وأشار الماوردي إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الجزائري من خلال الهيئة والمكتب التجاري بالجزائر لتوفير منصة تواصل مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الجزائرية.
– عقد جلسات ثنائية بين الشركات لتحديد مجالات التعاون المشترك.
– مساعدة الشركات المصرية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
– تقديم الخدمات الاستشارية القانونية والمحاسبية للشركات المصرية وتسهيل كافة الإجراءات من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر الشقيقة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بحسب آخر المختصين، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 845 مليون دولار، وهذا الرقم ضعيف بالنسبة للشعبين المصري والجزائري، حيث تعمل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على التزامها بدعم الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الخارجية.
ويصنف معرض الجزائر كواحد من أهم التظاهرات الدولية المنظمة. ويتناول مختلف القطاعات الاقتصادية ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والمهني من خلال خلق بيئة تشجع الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.