برلمانية: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار

أكد النائب صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات أمام المحاكم الاقتصادية تأتي في ظل سعي الدولة لجذب الاستثمارات في هذه المرحلة الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد المجالات المختلفة، وما يتطلبه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة، ومنها… أنه يواكب المتغيرات التي طرأت، خاصة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك في كلمتها أمام الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، مؤكدة أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك المساهمة في فتح المجال أمام المحاكم الاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود وهو سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة. والنتائج الكاملة.

وأشارت إلى أن الموافقة على الطعن على الجرائم أمام المحاكم الاقتصادية يدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها توافق على مشروع القانون لأنه يعد بمثابة خطوة نوعية قفزة نوعية في ضمان ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وإنهاء القضايا دون الإخلال بقواعد العدالة العادلة. حقوق الدفاع وإرساء مبدأ التقاضي على درجتين حفاظاً على تطبيق أفضل أشكال العدالة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون