16 إصدارا بمؤشر سندات الخزانة بالبورصة بقيمة سوقية 767 مليار جنيه

شهد مؤشر أذون الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، حيث خرجت 7 إصدارات من المؤشر مقابل دخول 7 إصدارات من أذون الخزانة، وبذلك يصل إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 16 إصداراً بقيمة سوقية إجمالية بلغت 767 مليار جنيه مقارنة بالقيمة السوقية البالغة 507 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية، وذلك في إطار أعمال المراجعة الدورية.

في سبتمبر 2021، أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المدرجة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك استمرارًا لجهودها في تطوير مؤشرات لقياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بتوافر منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لجميع فئات المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصة، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.

ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، في حين تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر. ويأخذ المؤشر في الاعتبار كل من العائد الناتج عن تغير أسعار السندات والعائد الناتج عن القسائم المستحقة، وهو ما يعكس العائد الإجمالي على أداء السندات الحكومية التي يتكون منها المؤشر.

وتتكون مؤشرات سندات الخزينة من مؤشر عام تم إطلاقه، و4 مؤشرات فرعية سيتم إطلاقها قريباً، يتم تحديدها بناءً على فترات استحقاق مختلفة. تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزينة ذات فترات الاستحقاق القريبة. وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزينة شهرياً من قبل الإدارة المختصة بالبورصة. وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات المستوفية لمعايير الانضمام للمؤشر، وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية. وتم احتساب مؤشرات سندات الخزينة اعتباراً من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.

في حين توفر البورصة المصرية نظاماً إلكترونياً لتسعير سندات الخزانة، من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني «جي إف آي تي»، الذي يسمح بالتسعير التنافسي، ووجود مؤشر مرجعي يسمح بإنشاء منتجات مالية جديدة مثل صناديق مؤشرات السندات، كما يعد المؤشر أداة جيدة يمكن للمؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة.