تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
وقال مصطفى محمد مصطفى، محامي الطفلة من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أثبت أن الجريمة حدثت خنقًا، ثم حدثت الجريمة، كما تم استخراج الأحشاء بشكل عشوائي وفي حالة تحلل.
وكشف محامي الضحية أن المتهم طارق أنور عبد المتجلي يعمل صانع قهوة، وسبق أن باع كليته مقابل مبلغ مالي، فاعتقد أنه حين استخرج تلك الأعضاء وصورها، سيدفع المتهم الثاني “علي الدين محمد علي الدين” المقيم المصري بالكويت والمحرض على الواقعة للمتهم الأول مبلغ 5 ملايين جنيه.
وأشار محامي الضحية إلى أن المتهم الأول وجهت له تهم القتل العمد والخطف بالاحتيال وهتك العرض، كما وجهت للمتهم الثاني تهم التحريض والاتفاق مع المتهم الأول على خطف وقتل الضحية.
وأوضح محامي الضحية أنه تم تكليف محامي المتهم الأول وتم تأجيل القضية من قبل المحكمة الموقرة للاطلاع على أوراق القضية، كما طلب دفاع المتهم الثاني إحالة المتهم المحرض إلى هيئة الطب النفسي لتقدير مدى سلامته العقلية.
وطالب محامي الضحية بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه إسترليني كتعويض مدني.
وطالبت عائلة الضحية بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين قائلة: "نريد استعادة حق الطفل".
نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
وتضمن قرار إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية أن المتهمين، "طارق.أ.أ"، 19 سنة، عامل بأحد الكافيهات، مقيم بشبرا الخيمة، "علي الدين م.ع."، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنه في منتصف إبريل من العام الماضي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أقدم المتهم الأول على قتل المجني عليه عمداً، "أحمد.م.س"مع سبق الإصرار والترصد وتحريض ومساعدة المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه كما قصد وعزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض أدوات مكونة من "ادوية طبية – حزام جلدي"، وذهب إلى مكان تواجده في أحد المقاهي واستدرجه إلى منزله بحجة تقديم هدية له في مسكنه، وعندما شعر بالأمان اصطحبه المتهم إلى المسكن وعرض عليه شرابًا يحتوي على تلك المواد المخدرة، وعندما فقد وعيه خنقه بحزامه قاصدًا قتله، وتركه جثة هامدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض. "سكين" والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الناس والتي كانت "مشرط وحزام جلدي" دون مبرر قانوني لضرورة مهنية أو حرفية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه ووافق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور واستدرجه إلى مسكنه الذي وقعت فيه الواقعة ووافق معه على قتله وساعده في ذلك بأن زوده بتفاصيل الأدوية الطبية التي استعملها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
