فرحة في هيئة الاستثمار لعودة الوزارة وتعيين خبير اقتصادى دولى وزيرا لها

أعرب موظفو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن سعادتهم بعودة وزارة الاستثمار من جديد في الحكومة الجديدة، بتعيين خبير اقتصادي دولي وذو خبرة في مجال الاستثمار وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية وهو المهندس حسن الخطيب.

وكشفت مصادر بالهيئة، عن تجهيز الدور الخامس بمبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كمكتب لوزير الهيئة العامة للاستثمار للقاء قيادات الهيئة والجنرالات فور وصوله للهيئة.

يشغل حسن الخطيب منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي حتى تاريخه، كما عمل عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي من 2019 إلى 2023، ومديرًا تنفيذيًا للاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 2014 إلى 2023، حيث أشرف على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر في جميع الدول الـ 38 التي يعمل بها، بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار. كما شغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 إلى مارس 2014.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية السياحة المصرية من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، وشركة فندق أوبروي سهل حشيش، والشركة المصرية للسياحة. كما شغل مناصب قيادية في مجموعة كارلايل، صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر أصوله بنحو 550 مليون دولار، من عام 2007 إلى يونيو 2011، بما في ذلك منصب المستشار الأول للمجموعة والمدير التنفيذي، حيث أشرف على الاستثمارات في شمال أفريقيا وتركيا ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الاستثمار بالصندوق.

كان الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت (2006-2007)، والشريك الإداري في شركة إي إف جي هيرميس للاستثمار المباشر (2003-2006) وشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC) من 2001-2003، والمدير التنفيذي لشركة العبور للصناعات المعدنية (2000-2001) وشركة الأهلي للتنمية والاستثمار (ADI) (1995-2001).
وهو مؤسس وعضو مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، كما تولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية شباب الأعمال المصرية، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمجلس المصري للتنافسية، وغرفة التجارة الأمريكية.

وفي أول تصريحات له، كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات المحلية والدولية تتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير، من خلال التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية وجعل البيئة الاستثمارية تنافسية ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة.

وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة بل ومضاعفة الصادرات وحل مشاكل المصدرين وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب الشركات الصناعية للتصدير من مصر وهو ما يساهم في التشغيل وتوفير فرص العمل.

وأشار حسن الخطيب إلى أن المجموعة الوزارية ستجلس معًا لبحث آليات تحسين بيئة الاستثمار في مصر، ومواجهة التحديات بهدف جذب ومضاعفة أرقام الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن أرقام التصدير كانت منخفضة في الفترة الأخيرة مقارنة بالإمكانيات، وهناك فرص لمضاعفة الأرقام من خلال تحسين البيئة، وحل مشاكل المصدرين، ولذلك من المهم أن تعمل الحكومة بأكملها على هذين الملفين.

وأشار إلى أهمية تفعيل نظام النافذة الواحدة وتسهيل مهمة المستثمر، مبيناً: “دوري هو خدمة الشركات والمستثمرين وتسهيل مهمتهم لأن الشركات توفر فرص العمل وتزيد الصادرات”.