اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يحدد 7 مطالب من الحكومة الجديدة

أعلن اتحاد المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مطالب عاجلة للوزراء الجدد لتحسين الأداء الإداري لتنمية الاستثمار الصناعي والتجاري في مصر.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد في تصريح له إن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا حثيثة لزيادة الإنتاج المحلي حتى يمكن تقليص فواتير الاستيراد وزيادة الصادرات، ومن أهم المطالب التركيز على تطوير مؤشرات صناعية حقيقية للإنتاج المحلي من القطاع الخاص، وإلزام كافة المصانع في المدن الصناعية بالإفصاح عن حجم إنتاجها الشهري لإدارة المدينة التي تقوم بجمع البيانات وإرسالها للوزارة أو جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة عمليات الإنتاج المحلي ومدى توفر السلع في الأسواق ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ في تلك الأسواق.

وتضمنت المطالبات إنشاء دليل للمستثمر يتضمن كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية مع المواقع المقترحة لإقامة هذه المشروعات، وإنشاء مكتب خاص لتسهيل إجراءات المستثمرين في كافة الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية، بالإضافة إلى تفعيل دور الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى وخلق فرص تصديرية للدول التي اتفقت معها لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وطالبت الجمعية بالتوسع في إنشاء المعامل المركزية لإجازة المنتجات وتسهيل عملية الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية، وتوجيه الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب، معتبرة أن الاهتمام بزيادة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق له تأثير سريع وقوي على التنمية الاقتصادية وتقليص دوائر الفقر في المناطق ذات المستوى الاقتصادي المنخفض، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسوق المحلية، مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تتعلق بالأسواق إلا في حالة حدوث أزمة تتطلب ذلك ويجب مناقشتها أولاً مع المستثمرين.