كامل يزور المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية

في أول زيارة له للجهات التابعة لوزارة الصناعة، زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات وإجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين وآليات الرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات، والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة كافة الطلبات بمختلف الوسائل لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص التشغيل الصناعي.

ثم عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجها للتعديل أو التحسين لإطلاق آلية عمل الهيئة، ثم عقد الوزير اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث أكد في بداية حديثه أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة. وتعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الاستيراد لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة من الخامات والصناعات المصرية ذات السمعة الطيبة مما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج للقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، التشغيل (التشغيل) مما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية لرفع مستواهم واحترافيتهم مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والموافقة الفورية على إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة لتوسيع نشاطها وزيادة مساحتها وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرا لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع الصادرات للخارج وجعل القطاع الصناعي قاطرة للتنمية الشاملة.

مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج، وأن ذلك يتطلب أن يقوم كل موظف بأداء المهام الموكلة إليه حسب بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته بانضباط كامل وساعات عمل، مشيراً إلى أنه لا تسامح مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، خاصة أن كل موظف يسعى لأن تكون وزارة الصناعة وأجهزتها في مقدمة وزارات وأجهزة الدولة الناجحة، وأن ذلك يتم بجهود أبنائها.

ووجه الوزير بأن تكون أيام عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مزيد من الوقت لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على تسريع إجراءات تراخيص المصانع وحل مشكلاتهم، خاصة أننا في مرحلة حرجة في حياة الصناعة المصرية يجب على الجميع العمل على انطلاقها والنهوض بها لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، خاصة وأن مصر لديها من الموارد البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا ما يؤهلها لذلك، فضلا عن أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير للخارج.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .