موزانة 2024/25 تتوقع زيادة التدفقات النقدية لـ 35 مليار دولار

وقد وضعت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، على غرار صفقة رأس الحكمة التي مثلت خلال العام الجاري 2023/2024 إيرادات استثنائية وخلقت توازناً مالياً واقتصادياً للاقتصاد المصري.

وتوقعت الموازنة ارتفاع صافي قيمة هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار في خطة 24/25، مقارنة بـ30 مليار دولار في 2023/24، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مجمعات حضرية وسياحية في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تضمنت تدفقات أجنبية بلغت 24 مليار دولار (بخلاف تحويل الودائع بالبنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية).

وأكدت موازنة العام المالي الجديد قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، إلا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بشكل مطرد من عام 2021/2020 من نحو 5.2 مليار دولار إلى ما يقرب من الضعف (حوالي 10 مليارات دولار) في عام 2022/2023.

وأشارت الموازنة إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يشكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات إلى دول شمال أفريقيا.

وفي إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الجديد، تركز توجهات الحكومة الداعمة والمحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في المحافل الدولية في ظل المناخ الاستثماري السليم الذي تتمتع به مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية وتوسع الأسواق المحلية والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المنصوص عليها في قوانين الاستثمار.