برلمانية: سنتقدم بمشروع قانون لردع الإعلان عن بيع الفلل والشاليهات تليفونيا

قالت عضو مجلس النواب أميرة أبو شقة إنها ستقدم مشروع قانون جديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن إضافة تعديلات جديدة على القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات.

وتساءلت النائبة: «هل من المعقول أن تتذرع وزارة الاتصالات بأن هذه البيانات لم تخرج من خلالها، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن ذلك؟»، مشيرة إلى أنه إذا كان مصدر تسريب هذه البيانات والأرقام الشخصية غير معروف أو غير محدد، بسبب تعدد مصادر التسريب، فإننا نستطيع سد هذه الثغرة قانونياً، من خلال ردع «المزعج» الذي يتحدث من هاتفه الشخصي، وفرض غرامة عليه، لأنه إذا حصلت أي شركة على هذه البيانات بشكل غير قانوني، يمكن مقاضاتها.

وأوضحت أن المقترح القانوني الجديد لا يهدف إلى الحبس، بل إلى غرامة مالية كبيرة، خاصة أن هذه المكالمات الهاتفية مزعجة طوال اليوم، ومستفزة وعشوائية، تستهدف مشتركي شبكات الهاتف المحمول دون موافقتهم أو رغبتهم، لافتة إلى ضرورة ضبط هذا الوضع غير المنضبط الذي يكتنفه الغموض، لأننا لم نعد نعرف من المسؤول عن إجراء المكالمة، هل هي شركة أم شخص، بالإضافة إلى كيفية الحصول على أرقام المشتركين.

وأشارت إلى أنه إذا كانت طرق الحصول على البيانات تتم بشكل غير قانوني – بسبب تعدد المصادر – فيمكن من خلال التكنولوجيا إنشاء طريقة نستطيع من خلالها التحكم بالمتحدث نفسه، أو إيجاد آلية قانونية لتسجيل مكالمات من هذا النوع، لتكون حجة قانونية للمطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار النفسية والأخلاقية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون