وزارة العمل: استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن الانتهاء من حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمحافظة الوادي الجديد، الذي نفذه مكتب عمل رشيد ومكتب عمل القلمون بمدينة الداخلة (مبنى معهد القلمون الأزهر بالداخلة، وغيرها من المنشآت)، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والتي تم تشكيلها لحصر وتسجيل هذه الفئة في المشروعات القومية الكبرى، وخاصة مشروعات الحياة الكريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً، للبدء في تسجيلهم بقاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصورة منتظمة ومستمرة، وصرف المنح في الحالات الاستثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الحماية لهم ولأسرهم من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح أحمد حسين طالب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقرير للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد جبران، لمديريات القوى العاملة بكافة المحافظات بمواصلة حصر وتسجيل هؤلاء العمال على أرض الواقع، ومن داخل مواقع العمل الخاصة بهذه الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وضمهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة، مع تقديم خدمات إصدار الموافقات الإلكترونية للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين وضمان دقة الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وأضاف مدير المديرية أن مكاتبها التابعة قامت بإحصاء العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المذكورة تمهيداً لتسجيلهم في قاعدة بيانات مديرية العمل وضمهم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها المديرية للمسجلين في قاعدة بياناتها، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لهذه الفئة في كافة المشاريع الوطنية ضمن المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن عمليات التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له لكافة فئات العمال ضمن المنشآت العاملة في المحافظات، وأهمية تطبيق أحكامه داخلها، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوازن.