الضرائب: سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعى بفترة كافية

– تشجيع الاستثمار من أول الملفات التي يتم العمل عليها تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك.

وتضمن وثيقة السياسة الضريبية التي سيتم عرضها على الحوار المجتمعي استقرار السياسة الضريبية وخلق بيئة تشريعية مستقرة للسنوات الخمس المقبلة.

إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر:

لقد أدت خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة: «نستفيد دائماً من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها، فضلاً عن الرد على كافة الاستفسارات».

وأكدت أن هناك توجيهات من وزير المالية للتيسير على المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية، والتأكيد على أن مصلحة الضرائب تعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشجيع الاستثمار من أول الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك، مشيرة إلى أنه بعد توليه حقيبة المالية عقد اجتماعا موسعا مع القيادات أكد خلاله أن أحد الأهداف الرئيسية في الفترة المقبلة هو تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص، تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.

ويجري العمل حالياً على إعداد رؤية للتعامل مع كل هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ودراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.

وأوضحت رشا عبد العال أن معدلات الضرائب في مصر ليست مرتفعة مقارنة بمعدلات الضرائب العالمية، مشيرة إلى أن استقرار القوانين الضريبية مطلب لأي مستثمر حتى يتمكن من التخطيط السليم لمشروعه الخاص، مشيرة إلى أن وثيقة السياسة الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها رسميا إلى مجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي حولها قبل اعتمادها، حيث ستتضمن سياسات ضريبية للسنوات الخمس المقبلة، ما يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفيد في إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغير مفاجئ في القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.

وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الجديد، تم الأخذ في الاعتبار أن يكون مرنا وبسيطا وسهل التطبيق ومتوافقا مع التطور الحاصل في مصلحة الضرائب والأنظمة الضريبية، مضيفا أن قانون ضريبة الدخل الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي لجميع فئات المجتمع الضريبي خلال فترة كافية.

من جانبها، قالت السفيرة السويسرية في مصر إيفون باومان: “لقد تابعنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية، والتي عززت الاستقرار الاقتصادي الكلي وحسنت مناخ الاستثمار، لا سيما من خلال توفير المزيد من المساحة للقطاع الخاص”، مضيفة أن النظام الضريبي الفعال يشكل ركيزة أساسية لبيئة صديقة للأعمال.

وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية بقيادة الدكتورة رشا عبد العال على جهودها الناجحة والتقدم السريع في تحديث النظام.

وفي سياق متصل، قال المهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية إن إحدى أهم مسؤوليات الغرفة السويسرية هي تسهيل ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، ونحن نقدر الاستجابة الإيجابية من السلطات الضريبية وتنسيقها مع الغرفة للعمل معًا لإيجاد حلول فعالة لصالح الشركات.

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول مواضيع مختلفة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أجور الشحنات الصادرة أو الواردة، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وفحص الأسعار المحايدة، وضريبة الأجور والرواتب، والفاتورة الإلكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره من مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور سيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد عبد المنعم كشك مساعد رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم مساعد رئيس المصلحة، ومها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكتروني، وسلوى سمير مدير عام المعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.

نيابة عن غرفة التجارة السويسرية، المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وخالد صبري عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد حماد عضو مجلس إدارة الغرفة، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من الشركات الأعضاء في الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الهندسة والتعدين والطاقة والطيران والفنادق ومكاتب التدقيق وشركات الشحن والأغذية وغيرها.