المشاط: التمويل التنموي الميسر ليس كافيًا لسد الفجوة التمويلية المُتزايدة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أحد التحديات الرئيسية هو الزيادة المستمرة في التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، ورغم أن تمويل التنمية الميسر يلعب دوراً محورياً، إلا أنه لا يستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات افتتاح منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة الذي تستضيفه وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية بالعاصمة "بكين"حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "إجراءات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة"وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة الافتتاح عبر الفيديو، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى في يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية بعد توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة قضية ذات أهمية قصوى، موضحاً أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يتطلب أيضاً ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، لا يتخلف فيه أحد عن الركب في عملية التنمية.

وأكدت أن مبدأ "ملكية الدولة" ويعتبر ذلك أمراً حاسماً في تعزيز أجندة التنمية المستدامة، والأهم من ذلك، تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مع العلم أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بطريقة أكثر عدالة ومساواة وإنصافاً.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددا من المقترحات للتغلب على هذه التحديات، من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق تريليونات التمويل من خلال القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى في التنمية، وخاصة المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للدول، وتقليص المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص، وتشجيع المزيد من الاستثمار. "المشاط" وشدد على أهمية إعداد قائمة مشاريع جذب الاستثمارات المتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ، بما يساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من تكلفة رأس المال في البلدان النامية. وأشارت إلى أهمية تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف لاستكشاف الفرص في أسواق ائتمان الكربون والمرونة والاستفادة منها لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات متابعة الميزانية وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة متسقة وشاملة للرصد والتقييم والإبلاغ بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.

وأشارت إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية والاعتماد على خطط وطنية تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط التنموي الفعال وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتهدف إلى زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن المضي قدماً في تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي يعزز أيضاً الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها، مشيراً إلى أهمية دمج مبادئ التمويل العادل في كافة أنشطة التنمية وتمويل المناخ، والتي تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية؛ وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ من خلال التأكيد على حق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الوصول إلى تمويل المناخ بالكم والنوع.

تستضيف الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي المنتدى الدولي للعمل من أجل التنمية المشتركة، بمشاركة أكثر من 200 ممثل حكومي وصناع قرار ومؤسسات دولية، لمناقشة عدة قضايا، أبرزها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وحضر الجلسة ميلكو عليبيل وزير الصناعة الإثيوبي، وتشودري إقبال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، وكيتيلا ألكسندر وزير الدولة للتخطيط والاستثمار في تنزانيا، والدكتور كان زاو وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية في ميانمار، وأنو بالا وزير التخطيط الوطني في بابوا غينيا الجديدة، ونادي ألكسندر نائب رئيس السياسات والاستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .