«المشاط» تستعرض استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وشركاء التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول “دفع التقدم في الجنوب العالمي: مسارات ورؤى جديدة”، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وجامعة الصين للأعمال الدولية والاقتصاد، ضمن فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية بكين.

وفي بداية كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: “يسعدني أن أكون جزءًا من النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة، الذي يعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023. ويعقد في وقت حيث هناك حاجة كبيرة للعمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، كأحد الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن “مفهوم التعاون جنوب-جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، فهو إطار واسع للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، مما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دوراً تكميلياً للتعاون بين دول الشمال والجنوب، خاصة وأن الأزمات المتصاعدة التي يواجهها العالم منذ عام 2020 تثبت أن المعرفة ذات أهمية قصوى لتطوير المؤسسات الفعالة وبناء القدرات وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة”.

وحددت المشاط خمسة ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والتواصل والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

وأشارت إلى أن التعاون بين دول الجنوب يشجع الدول على الاعتماد على نفسها ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، بالإضافة إلى تحسين التواصل والتوعية بالمشاكل التي تواجه الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية، فضلاً عن بناء القدرات وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.

وأكدت أن دول الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة، كما أنها توفر نموذجاً للشراكات العالمية القائمة على زيادة الاعتماد على الذات على المستويين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.

وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، خاصة مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقاً من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة يمكنها تحقيق تعاون كبير فيما بينها، ويتحقق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في ​​مايو 2023، وهو ما يعكس التزامها بلعب دور أكثر نشاطا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، ومنها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون جنوب جنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن الأكاديمية العالمية للتعاون جنوب جنوب، وتعد الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات والحلول التنموية وتوثيق المعرفة بين دول الجنوب في مختلف المجالات.

وأضافت: “فضلاً عن ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل دمج التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين”.

وأكدت أن مصر لن تدخر جهداً في دعم التعاون بين دول الجنوب، في ضوء موقعها الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) حتى عام 2025، حيث يمكن للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي أن يسهم في تحقيق التنمية والتكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية، وهو ما يمكن أن يدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود وتوسيع الأسواق وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وزيادة الإنتاجية، حيث يساهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر من ملايين فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وبناء المدن الذكية، كما سينعكس ذلك على خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. وأكدت أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأكدت أن “منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة والشراكة المصرية الصينية الشاملة يمكن أن يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لتأكيد التزامنا بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضا لإقامة حوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعات والمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا وتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية”.

وسلطت المشاط الضوء على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن التعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دوراً أكبر في المنظومة الدولية من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وأشارت أيضاً إلى خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد فيه أنه مع تزايد قدرات الدول النامية، فإن التعاون بين دول الجنوب من المقرر أن يلعب دوراً أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، وخلق اقتصادات قوية ومستدامة، وتعزيز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.

وحضر الجلسة لو تشاو هوي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وهوانغ بايون من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، وتشودري إقبال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، ودونال براون من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو مديرة التعاون الإنمائي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون