خطة بناء اقتصاد المعرفة الرقمية أبرزها ربط المبانى الحكومية بالألياف الضوئية

تولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، ويرتكز برنامج عمل الحكومة في هذا الصدد على عدد من الأهداف، منها:

1- الاستمرار في تفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021/2025)، وقيام جهاز حماية المنافسة بمتابعة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية والقرارات والسياسات ذات الصلة الداعمة للمنافسة.

2- استكمال إلغاء/تعديل كافة القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي.

3- اعتماد استراتيجية للاقتصاد الرقمي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزها عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة.

4- استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في كافة المناطق الجغرافية وخاصة المناطق النائية.

5- استكمال مشاريع ربط كافة المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

6- الاستمرار في أتمتة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في كافة الخدمات الاستراتيجية والحيوية للمواطن.

7- ضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع نطاق التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.

8- مواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى تقليل الأمية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين وتوسيع الفئات المشمولة بالمبادرات المتاحة.

9- تعزيز الأمن السيبراني بهدف إيجاد بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشاريع تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية.

10- زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المعاملات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية لتصل إلى 36% عام 2026/2027.

11- توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، وتوسيع برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني، للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع.