التضامن: رفع كفاءة آليات الرقابة على العمل المدني ودعم الجمعيات الجادة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور التمريض، ونزلاء مستشفيات الأمراض النفسية، وعيادات علاج الإدمان، لمنع أي انتهاك لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة..

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة “2024-2026″، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمشاركة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزير التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تحقيق مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية المتعلقة بإنشاء منظمات المجتمع المدني التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لأهميته في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية ورفع كفاءة آليات الرقابة على العمل الأهلي، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية لها لزيادة فاعليتها، وتفعيل دور الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة المعوقات المختلفة التي تؤثر على ممارسات عملها وإيجاد حلول فورية لها..

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة لن تستطيع تحقيق أي إنجاز إلا بشراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن شراكة قوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، مؤكدة أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات لكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تنفيذ منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المبني على النتائج لرصد كافة البرامج الرئيسية والفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستوى الأثر والنتائج والمخرجات، وإتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية ونوعية، وذلك للوصول إلى النتائج المستهدفة والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات ذات الأولوية، كما سيتم إتاحة هذه النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة المتابعة والتقييم التي تتبعها الحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة..