الأمم المتحدة: العقوبات على سوريا تعطل توفير الخدمات والإمدادات الطبية

كشف أحدث تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) حول الآثار غير المقصودة للتدابير القسرية الأحادية الجانب ضد سوريا أن العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا تعطل تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغيرها من الخدمات.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، سلط التقرير الضوء على تأثير هذه العقوبات على مختلف جوانب حياة الناس في سوريا، وقال إن نقص أو عدم توفر بعض السلع في البلاد يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية وتوافر وتكلفة المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس. كما تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي تم تصنيعها محليًا بموجب تراخيص من شركات أجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.

ودعا التقرير إلى بذل الجهود للحد من الإفراط في الامتثال والآثار المرتبطة بهذه التدابير، وشدد على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة العواقب غير المقصودة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة. كما أوصى بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات.

ودعا التقرير أيضا إلى وضع ضوابط ومعلومات واضحة بشأن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة القانونية أو الخدمات للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.