وزير الكهرباء يستعرض خطة تحسين جودة الخدمة أمام اللجنة البرلمانية المختصة

قدم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل الوزارة أمام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، موضحاً الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال التوافر والاستمرارية، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، وتتمتع “الكهرباء” بقدرات توليد كبيرة قادرة على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات، فضلاً عن بنية تحتية عملاقة في قطاعاتها المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع، وسيتم العمل على تعظيم العائد من هذه القدرات والطاقات، وهو ما سينعكس على استقرار وجودة الإمداد الكهربائي.

وأوضح الدكتور عصمت أن الكهرباء تهدف إلى تأمين مصادر طاقة دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة، مشيراً إلى أنه تم إضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية منها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات في إطار مجموعة من السياسات التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في التوليد وخفض التكاليف.

وأضاف الدكتور عصمت أن البرنامج يتضمن تعزيز كفاءة الطاقة من خلال إجراءات مثل تطوير الشبكات وأنظمة الإضاءة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، فضلاً عن التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة، ورفع كفاءة التوليد المشترك، بالإضافة إلى إجراءات كفاءة الطاقة في جانب الطلب في استهلاك الإنارة المنزلية والتجارية والصناعية والعامة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة قياسية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء في مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية، وكذلك تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد والتوسعة لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط ​​والمنخفض، موضحاً أن هناك جانباً مهماً من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفاقد في الشبكات الكهربائية بأنواعها المختلفة الفنية وغير الفنية، والتوسع في تركيب العدادات الكودية لحماية حقوق الكهرباء.

وتابع د. عصمت أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من أولويات البرنامج وخطة العمل، مؤكداً على التوسع في مشروع تركيب العدادات الذكية، ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة في شبكات التوزيع، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضا المواطن.

وتابع الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي وهناك نماذج ناجحة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وأن البرنامج حدد العديد من الجوانب لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيرا في نهاية عرضه إلى مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان، والمشاريع الجاري تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشاريع الجاري دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.

واختتم الدكتور عصمت تقريره حول بيان الحكومة بالتأكيد على أن تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرارية الكهرباء وتخفيض استهلاك الوقود وتقليص الفاقد من أهم محاور العمل العاجل في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.