مرسوم كويتى بقانون لتبادل المعلومات الضريبية مع دول العالم

صدر مرسوم بقانون كويتي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يسمح للكويت بطلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يسمح للجهات المختصة في الكويت بتزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، وحسب صحيفة الرأي الكويتية اليوم الأحد، فإن القانون جاء ليواكب التطور الهائل الذي يشهده العالم في حركة رؤوس الأموال والانتقال الدولي للأفراد والسلع والخدمات، خاصة أن ذلك يزيد من نسب احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحته.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يتكون من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفاً للكلمات، ويتضمن الثاني أحكاماً تتعلق بتبادل المعلومات، ويتضمن الثالث التدابير والعقوبات التي تفرض في حال المخالفة، ويتعلق الرابع بالأحكام الختامية. وينص الفصل الثاني من القانون على أن الجهة المختصة بالإشراف على القانون هي وزير المالية أو من يفوضه أو ممثله القانوني، وعلى جميع الجهات والأشخاص تزويد هذه الجهة تلقائياً أو بناءً على طلبها بأي معلومات مطلوبة. وتنص المادة 3 من الفصل الثاني على أن للجهة المختصة صلاحية طلب أو جمع أي معلومات في حيازة أو سيطرة أي شخص داخل إقليم دولة الكويت وإرسالها إلى الدولة الطالبة لها، وعلى كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وتقديمها للجهة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.

وأضافت الصحيفة أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون تنصان على أنه يجوز للجهة المختصة إرسال المعلومات إلى الدول، دون طلب مسبق، وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما ألزمت المؤسسات المالية المسؤولة عن الإبلاغ بإرسالها إلى الجهة المختصة.

وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن مرسوماً بقانون آخر صدر بشأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون ينظم ما ورد في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير/شباط في دبي، حيث حددت المادة الأولى من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية في نطاق تطبيقها، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما. كما تسمح المادة السادسة بإخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عقارات تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة. وتسري الاتفاقية على “الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها”. كما تشمل “الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية العقارات أو المنقولات والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب التي تدفعها الشركات، وكذلك الضرائب على زيادات رأس المال”.