وزيرة التضامن تستعرض جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعادة مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج.

وشهد اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر مخصصة للفتيات دون سن الثامنة عشر، بالإضافة إلى الجهود الجارية لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.

كما تم مناقشة الخطوات النهائية لاستكمال دار الإيواء الثانية والتي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبا لخدمة ضحايا الإتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وخلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الإتجار بالبشر لتصل إلى سبعة دور إيواء، وذلك وفقا لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استخدام بعض المباني لغرض إنشاء دور إيواء لضحايا الإتجار بالبشر لفئات أخرى غير الإناث دون سن 18 عاما.

وتعمل مراكز الإيواء في إطار آلية الإحالة الوطنية المعتمدة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتنفذ الوزارة أنشطة تهدف إلى تأهيل ودمج ضحايا الاتجار بالبشر في المجتمع، وتطوير برامج الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة التي تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.

وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، الذين تم إحالتهم إلى الوزارة للحصول على الخدمات أو الذين تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.

وستشهد الفترة المقبلة استمرار الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة للتوعية المجتمعية ومكافحة الأسباب الجذرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية لتقديم الدعم الشامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم في المجتمع.