انفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالموانئ نتيجة لتدخل محافظ البنك المركزي

ونثمن جهود الفريق كامل الوزير للنهوض بالصناعات المصرية وتطوير خدمات كافة الجهات التابعة لوزارة الصناعة

 "أر-أس">وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة بسرعة الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ، وخاصة شحنات القفازات الطبية..

وقال إن الشعبة العامة أكدت الإفراج عن أغلب الشحنات بالموانئ والتي كانت تنتظر موافقة البنك المركزي على تزويدها بالعملة منذ مايو الماضي، مشيرا إلى أن الشعبة العامة سترفع مذكرة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لحثه على وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، بالإضافة إلى التدخل لدى البنوك لتسريع الإفراج عن كافة الشحنات بالموانئ المصرية والتي تدفع غرامات تأخير ورسوم تأخير تصل إلى 150 دولارا يوميا عن كل حاوية، بل إن إحدى شركات القطاع دفعت غرامات تأخير تعادل 2.6 مليون جنيه، وهو ما يتسبب في استنزاف مواردنا الدولارية التي يستحقها الاقتصاد الوطني أكثر، خاصة وأن الجزء الأكبر منها يدفع لشركات شحن أجنبية."ل.ت.ر">.

وأضاف أن اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين قرر إعداد مذكرة أيضا بشأن أزمة إصدار البنك المركزي تعليمات شفوية بعدم الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، خاصة القفازات الطبية والكمامات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، إلا بعد عرضها على البنك المركزي والحصول على موافقته، وذلك لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وكذلك إلى رؤساء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وذلك لشرح الأزمة وآثارها الضارة على قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار علبة القفازات الطبية بنحو 2000 جنيه، مما يسبب موجات تضخمية، ناهيك عن تهديد نقصها لصحة المريض المصري، حيث تعد المستلزمات الطبية عنصرا أساسيا في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويقتصر الإنتاج المحلي من القفازات الطبية على أربعة مصانع فقط تغطي 2 – 3% فقط من حجم السوق. الاستهلاك المحلي..

وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير والإجراءات التي يتخذها لتحفيز القطاع الصناعي، وخاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت وقصر إجازتها الأسبوعية على الجمعة فقط لسرعة إنجاز أي طلبات يقدمها المصنعون للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكافة الجهات التابعة لوزارة الصناعة بتسهيل إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي ولا يتسبب في إغلاق أو تعثر إجراءاتها البيروقراطية لأي مصنع."ل.ت.ر">.

وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج اجتماع وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة، حيث تم الاتفاق على تقديم طلب إلى دائرتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان."ل.ت.ر">.

وأضاف أن رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل سريعا على حل أي مشاكل تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون معا لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كافة احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين..

وأشار إلى أن اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضاً قضية احتكار شركة واحدة لخدمات الباركود في السوق المصري رغم المبالغة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل هذه الخدمات، حيث تقدم نظام الباركود مقابل رسم سنوي يصل إلى 50 ألف جنيه، فضلاً عن الشروط التي تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم المباشر من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع إليها، في حين أن هناك العديد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصري التي تقدم خدمات الباركود للعديد من القطاعات الصناعية مقابل رسوم أقل بكثير تدفع مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الشعبة العامة أثارت هذا الموضوع مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستواصل مخاطبة كافة الجهات المعنية بهذا الشأن."ل.ت.ر">.

وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضاً ملف تسجيل عقود الوكالات بين أعضاء الشعبة العامة للمصدرين ومن يختارونه وكلاء لهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في أسواق التصدير المستهدفة، والتي يمكن تسجيلها حالياً لدى غرفة تجارة القاهرة، في حين تمتنع غرف التجارة في المحافظات الأخرى عن تسجيلها، مشيراً إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب إلزام كافة الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل، أسوة بغرفة القاهرة وأيضاً كافة دول العالم التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل، خاصة وأن الشهر العقاري يشترط وجود قيمة مالية في العقود المطلوب تسجيلها حتى يتمكن من حساب قيمة رسوم التسجيل المقدرة بنحو 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوفر في عقود الوكالات."ل.ت.ر">.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .