محافظ أسيوط يلتقي وفد قطاع مصانع أسيوط للأسمدة لبحث جهود زيادة الإنتاج

التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد قطاع مصانع أسمدة أسيوط التابع لشركة المالية والصناعية المصرية، لبحث الجهود المبذولة لتطوير المصانع وزيادة الإنتاج وخطوات تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة البيئية بمصانع أسيوط وتفعيل المشاركة المجتمعية، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسمدة أسيوط، والمهندس محمد عبد المنعم رئيس قطاع الهندسة، واللواء عبد الرحيم أبو عقرب مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون البيئة، واللواء عمرو عبد الحكيم مدير عام الأمن بمصانع أسيوط.

وتم خلال اللقاء التعريف بمصانع أسمدة أسيوط وخطوط إنتاج المصنع وأعمال التطوير التي تتم وفق خطة الشركة المصرية للأسمدة المالية والصناعية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ أسيوط بضرورة بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الأسمدة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الهام، مشيراً إلى أهمية تطوير خطوط إنتاج المصنع لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المحافظة من الأسمدة، منوهاً بأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج.

واستعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط أعمال التطوير والتوسعات الخاصة بإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة منها وحدة حامض الكبريتيك ومصنع إنتاج كبريتات الزنك والماغنسيوم، مما يساهم في زيادة إنتاج الأسمدة وتغطية السوق المحلية، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع، بالإضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت في إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لجميع أقسام الإنتاج داخل المصانع وإجراء إصلاح كامل لخطوط إنتاج الأسمدة الدقيقة والحبيبية بإنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومتوافقة مع المواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة على قانون البيئة، بالإضافة إلى تركيب أجهزة الرصد البيئي على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتطوير ودعم بعض المشروعات الخدمية والبنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. الناس من الكيميائيين والمهندسين والعمال والفنيين.