مع بدء الإجازة القضائية.. استمرار عمل المحاكم حفاظا على حقوق المتقاضين

تبدأ السلطة القضائية إجازتها السنوية بالتناوب، وفقاً لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كل عام، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية سبتمبر، مع استمرار العمل في كافة المحاكم دون انقطاع.

ورغم بدء العطلة القضائية، فإن عمل المحاكم لا يتوقف ولا يتعطل، بل تستمر في نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تحذيرات للقضاة باستمرار النظر في القضايا التي يكون فيها المتهمون في الحبس الاحتياطي، وكذلك جلسات تجديد الحبس، ونظر القضايا العمالية والأسرية، وذلك لحماية المواطنين ومراعاة ظروف تلك القضايا.

وتنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية على أن “يكون للقضاة إجازة قضائية تبدأ كل عام في أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العمومية للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة على شهرين للقضاة ومن في حكمهم وشهر ونصف لغيرهم”.

وتنظم المادة 87 من ذات القانون المعايير التي يجب مراعاتها أثناء الإجازة القضائية، حيث تنص على أن “تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية في نظر القضايا المستعجلة أثناء الإجازة القضائية، وتحدد هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء”.

وتنص المادة 88 على أن “تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل خلال العطلة القضائية، وتحدد عدد الجلسات، والأيام التي تعقد فيها، والقضاة الذين يعملون فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل”.