تعرف على تعديلات قانون الكهرباء الجديد.. أهمها الحبس بدون تصالح

“اليوم السابع” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أهم تعديلات قانون الكهرباء بشأن تطبيق عقوبة سرقة الكهرباء بعد إقرارها مبدئياً من مجلس الوزراء لحين عرضها على مجلس النواب تمهيداً لإقرار التعديلات والبدء في تنفيذها فوراً للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية، وهي كالتالي:

1- أنجزت اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد تعديلات قانون الكهرباء بشأن عقوبات سرقة الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون الكهرباء تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
3- تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء زيادة عقوبة سرقة الكهرباء إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة الكهرباء ذاتها.
4- قد تصل العقوبة إلى الحبس في حال تكرار سرقة الكهرباء، وعدم الالتزام بشروط العقد لأسباب قانونية، وعدم تركيب عداد مشفر للمخالفين.
5- لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف في شركة الكهرباء سواء كان من أصحاب حق الرقابة القضائية أو غيرهم بالفصل في حال تورطه في عمل توصيلات غير مشروعة أو عدم تحرير محضر سرقة كهرباء ضد المخالف.
6- معاقبة موظفي شركة الكهرباء يساهم في القضاء على كافة أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
7- قانون الكهرباء الجديد ينص على إلغاء نظام مزاولة المهنة نهائياً ومحاسبة أي موظف يصدر إيصالات مزاولة للمخالفين وسارقي الكهرباء.
8- يلزم القانون موظفي شركة الكهرباء بتركيب عدادات مشفرة لجميع المخالفين دون استثناء لحين تصحيح أوضاعهم لدى أجهزة الدولة المختلفة.
9- يسمح مشروع القانون الجديد للمخالفين للحصول على الكهرباء للوحدات القائمة بتركيب عداد مشفر، بما في ذلك المخالفين لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها، بحيث تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وتقليل نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية القومية.