استخدام التكنولوجيات لزيادة إنتاج البترول يخفض تكاليف الاستيراد ويؤمن الإمدادات

وتهدف استراتيجية قطاع البترول إلى تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج كعامل أساسي في هذا الصدد، مما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد، فضلاً عن تأمين إمدادات النفط والغاز للسوق المحلية، حيث تمثل كل إضافة جديدة لإنتاج النفط أو الغاز أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد والطلب في السوق المحلية.

وفي هذا السياق أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز والتي يقع عليها هدف زيادة الإنتاج باعتباره هدفا أساسيا لصالح الاقتصاد المصري، حيث يعد قطاع البترول من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد.

خلال جولة للمهندس كريم بدوي الأسبوع الماضي لمواقع إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية بمنطقة حقل السلام بشركة خالدة للبترول، بحث مع القيادات والعاملين فرص التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتعظيم وزيادة الإنتاج من الحقول والآليات التي يمكن العمل عليها لتوسيع تطبيقها.

وشدد المهندس كريم بدوي على التوجه نحو تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج، موجهاً بضرورة تبادل الخبرات والتنسيق في هذا المجال بين الشركات بهدف نقل الخبرات والتقنيات التي تم تطبيقها في المواقع وساهمت فعلياً في زيادة الإنتاج وإتاحتها للشركات لتطبيقها في مواقع إنتاج أخرى، ووجه وزير البترول بالعمل بسرعة وحرص على توفير وإعداد فرص استثمارية جديدة وجذابة في مشروعات زيادة الإنتاج وتطوير وتحسين الحقول، وتسويق الفرص للمستثمرين وإبرام الاتفاقيات، خاصة مع توافر المعلومات في هذا المجال من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

وتتمثل أهم أولويات العمل في قطاع البترول خلال الفترة الحالية في الآتي:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (زيت خام وغاز طبيعي) من خلال تسريع تنمية الآبار المكتشفة حديثاً ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك تكثيف أعمال البحث والاستكشاف بمناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين.

3- تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود تحول الطاقة وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية بأسيوط (أنوبك) ومشروع ميدور.

6- تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن وإنتاج النفط والغاز باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتسهيل الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

7- الاستثمار في مشاريع تعظيم القيمة المضافة لموارد البترول والغاز المتمثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة وصلات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة والتي تشكل الأساس لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة وسرعة تبادل البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر على تعظيم مشاركته في قطاعي النفط والتعدين.

10- مواصلة تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة النفط والغاز.

12- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة واستمرار الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​واستمرارها في أن تكون مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال النفط والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع النفط والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل النفطي.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، واستثمار التقدم الذي حققه في تسريع تنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.