رئيس البنك الدولى يهنئ رانيا المشاط لتوليها حقيبتى التخطيط والتعاون الدولى

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا رئيس البنك، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. ويعد هذا اللقاء الأول منذ توليها حقيبة البنك الدولي. وشهد اللقاء مناقشات بين الجانبين حول مختلف جوانب الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر البنوك التنموية متعددة الأطراف في العالم، مثمنة الدور الذي يلعبه من خلال التمويل الميسر والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

من جانبه، هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكداً حرص البنك على تعظيم جوانب الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وأضافت المشاط أن دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سيعزز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تلعبه الوزارة في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بشأن البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات والبرامج، سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية أو على مستوى توزيعها الجغرافي في المحافظات المختلفة. أولويات المرحلة المقبلة وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، وفقًا لأولويات برنامج الحكومة، والتي يأتي على رأسها النهوض برأس المال البشري والتنمية البشرية، بالإضافة إلى توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي. وناقش اللقاء دراسة الاستراتيجيات المشتركة الجاري تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في مجالات التنمية البشرية وتوطين الصناعة، تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يتم تنفيذ دراسة حاليا لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتكتسب الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.

وأوضحت المشاط أن محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تتسق مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الحماية الاجتماعية ونظم الصحة والتعليم، ودعم المرونة من خلال الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي. الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وفي سياق متصل، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل السياسات الإنمائية، الذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص، حيث وافق البنك الدولي على الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار التكامل مع شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحقيق ثلاثة ركائز مهمة هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على تحمل الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة المواتية للأعمال، ودعم التحول الأخضر. وناقش الاجتماع المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسة التنمية، في إطار حرص الدولة على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية، والتي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل بلورة رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الحالي، ومنها تقرير المناخ والتنمية، وتقرير تشخيص الاقتصاد المصري، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية 2022. كما أطلق البنك الدولي التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022. مؤسسة التمويل الدولية وناقش الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص والدعم الفني، الذي تجاوزت قيمته 9 مليارات دولار في قطاعات التنمية المختلفة، لتصبح مصر من أكبر دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية، لافتة إلى مشاركة المؤسسة الفعالة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج “نوافي”، بالإضافة إلى الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر.

وأكدت المشاط أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في توفير التمويل المبتكر الذي يمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. من ناحية أخرى، ناقش الجانبان أهداف اجتماعات وزراء تنمية مجموعة العشرين وجهود المجموعة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، الذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخرى. كما أكدت المشاط أن جهود البنك الدولي التنموية ستنعكس على إصلاح البنية المالية العالمية وتوفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للدول النامية والناشئة. وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم 6 مليارات دولار تمويلاً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.