الحكومة تسرع وتيرة تطوير شركات الأدوية لتلبية المتطلبات المحلية من الدواء

وتسعى الحكومة إلى تطوير وتحديث مصانع الأدوية لضمان سرعة تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير كافة الأدوية من ناحية، وزيادة الصادرات الدوائية من ناحية أخرى، وذلك من خلال الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام لرؤساء الشركات الحرص على النهوض بصناعة الأدوية بالشركات التابعة وتطوير نظم الإدارة والعمل وتعزيز الحوكمة وتطبيق المعايير العالمية في هذه الصناعة، مشيراً إلى تكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الإدارات والوحدات بأقصى طاقة وإدخال خطوط إنتاج جديدة والتوسع في المنتجات.

وبحسب بيان الوزارة، وجه المهندس محمد الشيمي بسرعة الانتهاء من المشروع للتوافق مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP) ومتطلبات هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتحفيزها على تحسين الأداء.

وأشار المهندس محمد الشيمي إلى ضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل ومواصلة تنفيذ مشروع تخطيط موارد المؤسسة ERP وتسريع خطوات وإجراءات التنفيذ بهدف توحيد وأتمتة أنظمة العمل.

وتنفذ الشركة القابضة المشروع الرئيسي وهو ممارسات التصنيع الجيد والامتثال لمتطلبات هيئة الدواء في شركاتها التابعة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.4 مليار جنيه، بتمويل من البنوك، بحسب ما أعلنته الوزارة سابقًا.

وتهدف عملية التطوير إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج للمنافسة في الأسواق الخارجية، وتنفيذ سياسات جديدة تتعلق بتوفير المتطلبات الصناعية وطرق التصنيع وطرق التسويق والتوزيع للحصول على حصة مناسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول والتاريخ الطويل لقطاع تصنيع الأدوية في مصر.

وتسعى الشركات من خلال المشروع إلى امتلاك أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير، ومواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات في كافة القطاعات التابعة للوزارة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.

خاصة وأنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الأدوية من مستثمرين محليين وأجانب وشركات تصنيع للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم عوائد استثماراتها، ومن بينها إعادة تشغيل مصنع فلتر الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع.