اليوم.. نظر دعويين بعدم دستورية شروط قيد حق الإرث

تواصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر دعويين تطالبان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن الشهر العقاري.

وتضمنت الدعويان أن يتم تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة الموصي دون رسم، أما بعد ذلك فلا يتم قبوله إلا بعد دفع الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وقد طالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 1931 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 1932 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن السجل العقاري.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون