عاجل.. وزير المالية يتحدث عن تطورات الوضع الاقتصادي
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التقييم السليم للوضع الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم وانسجام ومنفتح على دراسة كافة الأمور الاقتصادية.. وهناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، ردا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الأداء المالي لعام 2023/2024، أننا نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزي وكافة أجهزة الدولة، موضحا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصري بما يسمح بتوافر السلع والخدمات بكميات مناسبة.. وهو ما يصب في مصلحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن لدينا برامج عديدة في الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات في الموازنة، مشيرا إلى أننا خفضنا حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على إدخال أدوات تمويلية جديدة في السوق المحلية، وسنركز أيضا على التمويل الميسر من مؤسسات التمويل مع استهداف الاتجاه نحو أدوات وأسواق جديدة.
ووجه الوزير رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى في الفترة المقبلة هي إجراء تطوير شامل في المنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة واستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة للحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبني على ما تم تحقيقه من بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بما يرضي ويقدر مجتمع الضرائب، فهو شريكنا، ولن نقيم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم هو رضا دافعي الضرائب».
وأشار شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، مؤكداً أننا نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع دافعي الضرائب من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغت تريليون و482 مليار جنيه، بزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وبمعدل نمو 30% نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن الأنظمة الإلكترونية للضرائب بدأت تساعدنا في حوكمة المجتمع الضريبي.
وأضافت أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية ساهم في خفض الخسائر الضريبية بنحو 44 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد المستندات المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار مستند بمعدل يقترب من 40 مليون مستند شهريا، كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون إيصال، ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في ديسمبر المقبل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
