علاء السقطى: ربط قيمة الأرض الصناعية بفترة التشغيل لوقف عمليات التسقيع

تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من مطالب المستثمرين بشأن توفير الأراضي والمنشآت الصناعية للحكومة بهدف تسريع زيادة معدلات الإنتاج الصناعي المحلي ومساعدة المصانع العاملة على توسيع خطوط الإنتاج ووقف عملية تسعير الأراضي الصناعية والمبالغة في تجارتها في ظل ندرة الأراضي الصناعية الملحقة الجديدة القريبة من مراكز المدن الرئيسية.

وقال رئيس الاتحاد علاء السقطي في بيان اليوم إن توفر الأراضي الصناعية الجاهزة يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في ظل أسعارها الجنونية وارتفاع فوائد التمويل البنكي، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل ووجود مشاكل في استيراد المواد الخام.

وتضمنت مطالب المستثمرين التي سجلها الاتحاد عبر أعضائه من جمعيات المستثمرين في مختلف المحافظات ما يلي:

1- ضرورة تسريع تنظيم الجهود الحكومية لدعم الاستثمار الصناعي وتوحيد سلطات الدولة والتعامل مع المستثمرين.

2- اتخاذ إجراءات عاجلة لربط قيمة الأراضي الصناعية بموعد البناء والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر في الانتفاع بها، أو خفض قيمتها كلما تسارع البناء والتشغيل -بهدف وقف الاتجار بها وتسعير الأراضي على حساب مستقبل البلاد الصناعي- فمثلاً إذا كان سعر المتر المربع 1000 جنيه يتم رفعه إلى 1500 جنيه في حالة تأخر التنفيذ لمدة عام ونصف، أو يتم خفضه إلى 800 جنيه في حالة البناء والتشغيل خلال أقل من عام.

3- تطوير رؤية تنموية شاملة تطبق المعايير الدولية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعي وإجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعي المصري بمثيلاته في دول العالم بهدف زيادة جاذبيته وإقامة شراكات صناعية مع الاستثمار الأجنبي تمكننا من إدخال أحدث التقنيات المتاحة في العالم وتساعد في رفع معدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية.

4- إنشاء بنك للأراضي الصناعية يضم جميع الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الدولة في مكان واحد، والإعلان بشكل دوري عن العروض الجديدة، ووضع آليات جديدة للتمويل والتخصيص الصناعي بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

5- ضرورة الاستفادة من آلاف القطع الصناعية غير المستغلة في المدن الصناعية الكبرى ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال هذه الأراضي في إقامة مشاريع صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام أصحابها للتصرف فيها وإنهاء كافة النزاعات القانونية المتعلقة بها.

6- ضرورة المراجعة العاجلة للعديد من سياسات الاستثمار في مصر لمساعدة الدولة على تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الإنفاق والإيرادات لصالح أهداف تنمية الصناعة، وذلك بعد مقارنة تكاليف خلق فرص العمل وإحلال الواردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادي مع حصيلة تخصيص الأراضي والانتفاع بالتسهيلات وزيادة الرسوم المفروضة على المستثمرين من كافة الجهات.

7- وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضي والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الإجراءات والرسوم اللازمة لإنشاء وتوسعة المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل خسائر ممكنة.