وزيرة البيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تحول النظم المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية AFD)، وجيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)، ​​والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تحول النظم المالية المتعلقة بالمناخ، في ظل التطلع إلى تحقيق نتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، والذي سيكون حافزًا للمضي قدمًا في أجندة المناخ وتحقيق آليات التنفيذ، ومساعدة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك خطة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة، وتنفيذ وتكرار والبناء على مشاريع المناخ الرائدة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تقديم الدعم والتوجيه في تنفيذ المشاريع المناخية، وهو نقطة تحول في تمويل هذا النوع من المشاريع، وأهميته على المستويين الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، فضلاً عن الدعم الفني الذي يقدمه المجلس القومي للتغيرات المناخية ووزارة البيئة، بالإضافة إلى أهميته المتزايدة مع تزايد الحاجة إلى مراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد التقارير الخاصة بحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبني الهدف العالمي للتكيف، والتمويل الذي يتم رصده، ما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصاً قادرة على التعامل مع تمويل التخفيف والتكيف وطنياً، مشيدة بما يوفره المشروع من بناء نظام لجمع المعلومات، مما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد وزير البيئة أن مخرجات المشروع أصبحت جزءا من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ ضمن أهداف الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس التوقعات الكبيرة لهذا الملف وأهميته المتزايدة خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود التي بذلها فريق المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار أكثر من عام، مشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها في الفترة المقبلة، ومنها استكمال إنشاء وحدات المناخ بالوزارات المختلفة، والتأكد من التوافق مع جدول برنامج الحكومة، واعتبار المشروع محفزاً لأجندة المناخ في مصر ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، والتأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور مكون الاتصال والإعلام في التوعية، خاصة مع دور مصر الرئيسي والرائد في ملف المناخ دولياً، من خلال تحديد آليات دمج المناخ تنظيمياً في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد استطلاعات رأي المواطنين حول آرائهم بشأن المناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين مبنية على العلم.

كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إطلاع الشركاء على الفرص الواعدة في ملف البيئة والمناخ في مصر، والتأكد من إنجاز العمل من خلال عملية شفافة وتشاركية لتسهيل التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل رفعها، بالإضافة إلى الترابط بين مكونات المشروع بما يساعد على تقديم تحليل متكامل للمشاكل والتحديات يساعد في تقديم الحلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في ذلك.

وفيما يتعلق ببعد التكيف في البناء والتشييد، أشارت معاليها إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يتعلق بالمدن الشاملة والمرنة، وإطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.

من جانبه، أشاد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، ورحب بنشر الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يخدم أجندة المناخ.

وقد قدم الدكتور أحمد عبد ربه، مدير المشروع، عرضاً للتقدم المحرز خلال العام، من خلال خطة عمل المشروع للعام الأول، والأنشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتسهيل العمل، بما في ذلك التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها للدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود مشروع القياس والإبلاغ والرصد والتقييم الذي تديره لجنة مكافحة التصحر، والتركيز على كيفية قيام المؤسسات المالية بتمويل مشاريع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في زيادة الاستثمارات المالية في العمل المناخي في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام للقياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة واللجنة الوطنية للتنسيق والوزارات المعنية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة.

كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي متابعة وتعزيز السياسة الوطنية للمناخ من خلال وحدات تغير المناخ، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جذابة للتمويل المصرفي. وخلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع، سيتم تطوير وحدات نموذجية لتغير المناخ من خلال تطوير ثلاثة نماذج على الأقل، وتحديد مسؤوليات المركز الوطني لمعلومات تغير المناخ لتمكينه من تقديم المساعدة الفنية لجميع وحدات المناخ في مصر لتلبية أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى تأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للتمويل من مشروع تحويل النظم المالية المتعلقة بالمناخ (TFSC) وموارد التمويل الأخرى، بالإضافة إلى بناء قدرات الأطراف ذات الصلة.