نقابة الأطباء: بلاغ للنائب العام في واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى العبور بكفر الشيخ

تقدمت النقابة العامة للأطباء ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة الاعتداء ومحاولة القتل العمد لاستشاري الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور بكفر الشيخ الدكتور مصطفى مختار الشناوي، بعد قيام مريض وزوجة ابنه باستدعاء أشخاص من الخارج والاعتداء على الطبيب ومحاولة قتله، ما أدى لإصابته بكسر في الكتف الأيمن استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب مسامير، بالإضافة إلى إصابته بقطع في الأربطة وكسر في الأصابع وكسر في القدم.

وتعود تفاصيل الاعتداء على الطبيب داخل مستشفى العبور التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إلى قيام مريض برفقة زوجة ابنه باستدعاء أشخاص من خارج المستشفى، وقاموا جميعًا بالاعتداء على الطبيب ومحاولة قتله وسبه وسبّه، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض إجراء بعض الفحوصات اللازمة لتحديد نوع العلاج الذي سيوصف له.

وتلقى الطبيب تهديدات بالقتل من المريض عندما غادر المستشفى، قائلاً: “سأدهسك بسيارتي ولدي 50 جنيهًا لك”.

وبعد وصول كافة المتهمين إلى المستشفى، والذين تم استدعاؤهم من قبل زوجة نجل المريض، نصب المتهمون كمينًا محكمًا للطبيب داخل المستشفى، وبمجرد خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، قاموا بمطاردته وقتله ومحاولة قتله أمام المستفيدين، مما تسبب في حالة من الذعر بين المرضى، وتعطيل سير العمل في المستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم، وتوقف صرف الدواء للمرضى في الصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة المتواجدة بالموقع.

وعندما ذهب الطبيب إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة، فوجئ بوجود بلاغ كيدي مرفوع ضده من قبل المريضة، فتعرض لضغوط شديدة من قبلهم في قسم الشرطة للتنازل عن البلاغ، إلا أنه رفض، كما تعرضت زوجته للتهديد أثناء وجودها في النيابة، بأنهم سيلاحقونها هي وزوجها في المنزل وفي العيادة إذا لم يتنازلا عن البلاغ.

وتحتاج الإصابات التي تعرض لها الطبيب إلى ثلاثة أشهر على الأقل من العلاج، تليها رحلة أخرى للعلاج الطبيعي، وخلال تلك الفترة ستتوقف حياة الطبيب بشكل كامل بسبب عدم قدرته على العمل سواء في المستشفى أو عيادته الخاصة، كما يستعد الطبيب لإجراء امتحانات الدكتوراه وقد لا يتمكن من دخولها بسبب حالته الصحية والكسور التي تعرض لها في كتفه وأصابعه وشقوق في قدمه.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها تتابع حالة الطبيب المصاب للاطمئنان على صحته، وستتوجه صباح غد إلى مكتب النائب العام لتقديم تقرير بالواقعة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمساندته وحفظ حقوقه، مشددة على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني.

من جانبه، كلف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات مع المتهم، وتقديم كل الدعم القانوني للطبيب لحمايته وحفظ حقوقه، وإصدار بلاغ بعدم الاعتداء على الطبيب، خاصة في ظل محاولات الضغط والابتزاز التي يتعرض لها من قبل ذوي المتهم للتنازل عن البلاغ.

وشدد نقيب الأطباء على ضرورة تحمل وزارة الصحة وكل أجهزة الدولة مسؤولياتها تجاه حماية المستشفيات والمرافق الصحية والأطباء العاملين فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة الهمجية.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي إلى أن تكرار حوادث الاعتداء المشينة على الأطباء سيدفع من تبقى من الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، حيث يضمن للطبيب الحصول على حقوقه أيضاً في حال الاعتداء عليه، بدلاً من تعرضه للضغوط والإيذاء والسجن مع المجرمين.

وشدد على ضرورة اعتبار جريمة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها جريمة لا يمكن التصالح عليها بأي حال من الأحوال، خاصة أن حوادث الاعتداء تؤدي إلى توقف الخدمات الطبية للمرضى في المستشفيات، ما قد يؤدي إلى وفاتهم، مؤكداً أنه دون معاقبة المعتدين بأشد العقوبات فإن هذه الجرائم لن تتوقف.