إحالة 6 متهمين بقتل شخصين ضمن خلية إرهابية بالقليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، إحالة أوراق قضية خلية إخوانية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل اثنين من أتباعهم عمداً وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء أدلة جريمتهم.

وقد شكل المتهمون الستة، ومن بينهم المجني عليهما، خلية إخوانية، وبعد أن ضيقت الأجهزة الأمنية الخناق عليهم وجففت مواردهم المالية، اتجهوا إلى تجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يمكنهم من خلالها توفير الأموال اللازمة لإحياء نشاطهم الإخواني الإجرامي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم، متقمصين أسماء أشخاص متوفين، متخذين مدينتي السادات ووادي النطرون والطريق الصحراوي مركزا لنشاطهم وتحركاتهم حتى يكونوا بعيدين عن عصابات المخدرات، وبررت الأجهزة الأمنية ذلك بأن تجارة المخدرات والحشيش غير محرمة شرعاً، ولم يرد لها نص أو حديث، مستندين إلى آراء منحرفة وأدعية كاذبة لا تتفق مع الدين الحنيف.

ووجدت المحكمة أن اثنين من أعضاء المنظمة، “الضحايا”، اختلفوا معهم لأنهم أرادوا أن يكونوا مستقلين بحصتهم المالية من تلك التجارة والبضائع المسروقة التي كانوا ينهبونها.

واستدرج المتهمون الأربعة الضحايا إلى منطقة صحراوية قريبة بحجة لقاء الزبائن، فقتلوهم وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم وألقوا الجثث في الصحراء عارية من ملابسها، ووضعوا الرؤوس في كيس وألقوا بها في ترعة الإسماعيلية حتى لا يمكن التعرف عليهم.

وكشفت المحكمة أن خيوط الجريمة بدأت عندما عثر أحد الصيادين أثناء عمله في صيد الأسماك بالقناة على الكيس واستعاده وأبلغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية، وصل إلى مكان الواقعة وأدلى مرتكبوها باعترافات تفصيلية، وتبين من خلال كاميرات المراقبة تواجدهم في المنطقة المحيطة بالقناة وإلقاء الكيس، وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة تقدر بـ 6 ملايين جنيه، وسلاحين ناريين، وهواتف محمولة، وخطوط دولية، و2 لابتوب، وسيارتين إحداهما شاحنة ربع طن والأخرى جيب مسروقة، ودراجتين ناريتين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .