سلطنة عمان: الأنشطة غير النفطية تساهم بنحو 7.2 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول

وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية التي شكلت مصدراً رئيسياً لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.5% لأنشطة الزراعة والغابات وصيد الأسماك، و5.7% للأنشطة الصناعية، و3.9% لأنشطة الخدمات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية ــ في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية ــ أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الربع الأول بالأسعار الثابتة بلغت نحو 6.8 مليار ريال عماني، فيما بلغت بالأسعار الجارية نحو 7.2 مليار ريال عماني.

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والغابات والصيد بالأسعار الثابتة تمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%، وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7% و19.3% و46.9% على التوالي.

وأضافت أن قطاع النقل والتخزين واصل أداءه الجيد على مدى سنوات الخطة العاشرة، مسجلاً نمواً حقيقياً بلغ 7.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%، فيما سجلت أنشطة التعدين والمحاجر نمواً بنسبة 0.9% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 0.6%، وانخفض نمو أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.5%.

وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بدأ قطاع البناء والتشييد في التعافي منذ نهاية العام الماضي، حيث ارتفع النمو إلى 2.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بتراجع بلغ 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قدم دعماً كبيراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي نظراً لحجم مساهمة قطاع البناء والتشييد التي بلغت 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 5.8% وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.1%، كما ارتفع نمو الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 5.6% وبمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.8%، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعاً بنسبة 2.4% خلال الربع الأول مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3%.

وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما وازن آثار تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وساهم في استمرار نمو الاقتصاد العماني الحقيقي بمعدل 1.7%.

وتهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) إلى رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5%، وقطاع السياحة إلى 3%، وقطاع الثروة السمكية إلى 2%، وقطاع الزراعة إلى 1.5%، وقطاع التعدين إلى 0.7%، وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2%.