سيدة تحصل على رد الاعتبار.. إنجاز قانوني جديد لأطفال السجينات 

في خطوة تاريخية لدعم الأسيرات المحررات وإعادة دمجهن في المجتمع، نجحت جمعية أبناء الأسيرات برئاسة الكاتبة نوال مصطفى في تحقيق إنجاز جديد، حيث تمكنت السيدة (ر.ع) من الحصول على التأهيل، لتصبح المستفيدة الأولى من هذا الحق، الذي يتيح لها حرية الحركة واستعادة كافة حقوقها المدنية دون أي عوائق، بعد سنوات من المعاناة.

وعبرت الكاتبة نوال مصطفى عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز المهم والذي يمثل خطوة محورية على طريق منح السيدة (ر.ع) فرصة جديدة للاندماج الكامل في المجتمع واستعادة كافة حقوقها المشروعة، مؤكدة على التزام الجمعية ووحدة الدعم القانوني فيها بمواصلة الجهود الدؤوبة لتمكين المزيد من المستفيدين من الحصول على هذا الحق والذي يعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتأهيل السجناء السابقين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأوضحت الفائزة بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة أن فلسفة المشروع تنبع من إيمانها بحق هؤلاء النساء في العيش والحصول على فرص عمل تضمن لهن حياة كريمة، ويهدف إلى إعادة كرامة 20 امرأة من المستفيدات من الجمعية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتوعية القانونية لـ 200 امرأة أخرى، مؤكدة أن المشروع سيمر بمراحل إضافية في المستقبل.

"اليوم ولدت من جديد" هكذا عبرت السيدة (ر.ع) عن سعادتها بالحصول على حق رد الشرف بعد سنوات من التحديات والوصمة المجتمعية. وفي سياق متصل استعرضت السيدة العديد من التحديات التي واجهتها بسبب عدم إزالة الأحكام من سجلها الجنائي، وأبرزها رفضها من جميع الوظائف التي تقدمت لها، بالإضافة إلى تعرض أبنائها لوصمة اجتماعية مستمرة نتيجة هذه السابقة الوحيدة. وعلى الصعيد القانوني أوضحت الدكتورة نورا إبراهيم مديرة مشروع صفحة البيضاء طبيعة رد الشرف والإجراءات اللازمة للحصول عليه. رد الشرف هو إزالة آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة الفرصة لإزالة أثر الحكم الصادر ضده سابقًا في المستقبل، وبالتالي إعادة شرفه الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم تسهيل إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى، بعد استيفاء بعض الشروط التي تهدف إلى التأكد من أن المحكوم عليه أصبح مؤهلاً للرد.

أما إجراءات رد الاعتبار فتبدأ بتقديم طلب رد الاعتبار للمحكوم عليه بجناية أو جنحة، حيث يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يتضمن البيانات اللازمة للتعرف على هوية مقدم الطلب، وبيان تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الوقت. وتنص المادة 543 على أن تجري النيابة العامة تحقيقاً في الطلب للتحقق من تاريخ إقامة مقدم الطلب في كل مكان أقام فيه منذ وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وتحديد سلوكه ووسائل معيشته، وعليها بوجه عام أن تتحرى جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتضمين التحقيق في الطلب وتقدمه إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه بتقرير تسجل فيه رأيها، وتبين فيه الأسباب التي استندت إليها، ويرفق بالطلب.

وفي ضوء ما تقدم أكد مدير مشروع الصفحة أن من الجدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أنه: “يجوز رد الاعتبار لكل من حكم عليه بجناية أو جنحة، والنص مطلق وغير مقيد بأي قيد، ولكل من حكم عليه بجناية أو جنحة أن يطلب رد الاعتبار بسبب حكم سابق فيها، سواء كانت العقوبة مقيدة للحرية أو غرامة مالية، ولا يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه أكثر من مرة”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .