مفوض حقوق الإنسان: انتقال السلطة في بنجلاديش فرصة تاريخية

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن انتقال السلطة في بنغلاديش يمثل فرصة تاريخية لضمان أن يقوم الحكم على حقوق الإنسان والشمول وسيادة القانون، مشددا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والعنف.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، قال تورك إن المرحلة الانتقالية المقبلة تمثل فرصة تاريخية لإصلاح وتنشيط مؤسسات البلاد، واستعادة الحريات الأساسية والفضاء المدني، وإعطاء الجميع في بنغلاديش دوراً في بناء المستقبل.

وقال المسؤول الأممي إن المساءلة عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا أمران أساسيان للمضي قدما، وسوف يتعين أن يصاحب ذلك عملية تعافي وطنية. وتأتي تعليقات تورك في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا أوليا عن الاحتجاجات والاضطرابات في بنجلاديش في الأسابيع الأخيرة.

اندلعت احتجاجات طلابية سلمية في بنغلاديش في منتصف يونيو/حزيران احتجاجاً على إعادة العمل بنظام الحصص في وظائف الخدمة المدنية، وأعقبتها أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن. ويُعتقد أن المئات من الناس لقوا حتفهم، بما في ذلك 32 طفلاً على الأقل، كما جُرح الآلاف.

وذكر تقرير مكتب حقوق الإنسان أن هناك مؤشرات قوية، تتطلب إجراء المزيد من التحقيق المستقل، على أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في ردها على الوضع.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه بعد استقالة الحكومة في 5 أغسطس/آب 2024، انتشرت أعمال النهب والحرق العمد والهجمات على أعضاء الأقليات الدينية، فضلا عن الأعمال الانتقامية والقتل الانتقامي لأعضاء الحزب الحاكم السابق والشرطة.

وشدد التقرير على أهمية استعادة القانون والنظام بسرعة، وضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والعنف والأعمال الانتقامية.

ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالمبادرة التي اتخذتها مختلف المنظمات الطلابية والزعماء الدينيين وغيرهم من الأفراد الذين شكلوا مجموعات لحماية الأقليات والمواقع الدينية للأقليات. كما أشار إلى إدانة الحكومة المؤقتة الشديدة لهذه الإجراءات.

وأكد فولكر تورك أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين استخدموا أو أمروا باستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، ويجب توفير سبل الانتصاف والتعويض الفعالة للضحايا.

وأعلن تورك أن فريقا سيزور دكا الأسبوع المقبل لاستكشاف المجالات التي يمكن لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يدعم فيها عملية الانتقال، وأن فريق الأمم المتحدة سيناقش الوسائل اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة.