حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف برشوة الجمارك
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أسباب حكمها بمعاقبة موظف بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وفصله من وظيفته، ومصادرة 782 ألف جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالرشوة الجمركية.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة تأكدت واعتقدت، على ما استشفته من أوراق الدعوى والتحقيقات التي جرت فيها وإجراءات جلسات المحاكمة، أن المتهم الأول “محمد. ر” بصفته أولًا موظفًا عامًا مديرًا للتعريفات بجمارك بدر الذهبية، وبصفته ثانيًا مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الجمارك والودائع والملحقات بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، اعتبارًا من 20 يناير 2022، عملًا بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، مسئول عن الإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء أو تطوير موانئ جديدة.
وأضاف أن المتهم تلقى طلبات بإنشاء هذه الموانئ والمخازن لحفظ وتخزين البضائع، كما أنه مسئول عن إجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المختصة لتحديد طبيعة الموانئ وصلاحيتها للعمل، فضلاً عن مسئوليته عن كل أمر إداري داخل الموانئ الجافة والمخازن داخل النطاق الجغرافي الواقع ضمن ولايته من محافظة القاهرة إلى محافظة أسوان، ومسئوليته أيضاً عن مراقبة البضائع المخزنة بهذه الموانئ ومخازنها.
وأوضحت أنه الرئيس الأعلى لجميع الموظفين العاملين في تلك الموانئ والمستودعات ومسؤوليته توجيههم وإصدار التعليمات الشفهية والمكتوبة لهم، بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن إصدار القرارات الإدارية بنقلهم بين الموانئ التابعة له ضمن إدارة الجمارك.
وجاء في حيثيات الحكم أنه خلال عام 2018 اتفق المتهم الثالث “محمود.م” مؤسس ومالك شركة استيراد وتصدير مع المتهم الأول على تسهيل والحصول على توقيعات على بعض البضائع التي تصدرها شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، وذلك باعتمادها رشوة، حيث قدم المتهم الأول مستندات لعرقلة إجراءاته، حيث عرض عليه رشوة مالية عن كل حاوية يتم تصديرها وذلك للتغاضي عن المخالفات المستندية في الرسائل الجمركية المصدرة عن طريق شركته، وحصل المتهم الأول على مبلغ 45 ألف جنيه رشوة، عن كل حاوية يتم تصديرها.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول يمتلك فيلا وشقة بالتجمع الخامس، وظل يبحث عن طرق لإخفاء صلته بتلك العقارات بمحاولة إعادتها للشركة البائعة وسحب الشيكات البنكية التي قدمها لتلك الشركة بقيمة أقساط الوحدات السكنية المذكورة واستبدالها بشيكات أخرى مكتوبة باسم شقيقه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
