قاض أمريكى يعلق برنامج بايدن للهجرة بعد دعوى قضائية من 16 ولاية

أوقف قاضٍ فيدرالي في تكساس برنامج إدارة بايدن الذي يهدف إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين.

وبحسب الحرة، فإن نحو 500 ألف شخص يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ربما كانوا سيستفيدون من البرنامج المسمى “الحفاظ على وحدة الأسرة”، بعد أن بدأت الحكومة قبول الطلبات الأسبوع الماضي.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيه كامبل باركر أمرًا بوقف البرنامج لمدة 14 يومًا، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية بقيادة تكساس.

وزعمت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية أن بند “الإفراج المشروط” في قانون الهجرة الذي يدعم أجندة بايدن “ضار بهم ومن شأنه أن يشجع على زيادة الهجرة غير الشرعية”.

وقال باركر في قراره إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتًا بعد إجراء “مراجعة أولية” لجدارة حجج الولايات، معتبرا أن “الادعاءات جوهرية وتستحق فحصًا أكثر دقة مما تمكنت المحكمة من تقديمه حتى الآن”.

ووصف المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون البرنامج بأنه “مخطط غير دستوري” على منصة X بعد أمر القاضي، مشيرا إلى أن “هذه مجرد الخطوة الأولى. وسوف نستمر في النضال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون”.

في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة البرنامج بأنه من شأنه أن يشجع الهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مزاعم الجمهوريين “لا أساس لها من الصحة”.

وقالت الحكومة أيضًا إنه لا يوجد ادعاء صالح بأن الولايات سوف تتضرر من البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الذين كانوا في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.