وزيرة التخطيط تبحث مع مركز التعاون مُتعدد الأطراف منح إعداد دراسات الجدوى
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، والذي عقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام”، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز جوانب التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية الذي أنشئ في عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشاريع البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية.
وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إرساء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو الاقتصاد الأخضر، كما تطرقت إلى منصة “نوافي”، موضحة أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والمتسقة مع أجندة تغير المناخ الوطنية والدولية، حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء.
وأضافت أنه من خلال هذه المنصة الوطنية، يتم الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من أصحاب المصلحة لجذب التمويل وتقديم الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة من خلال أساليب تمويل مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط. كما أنها توفر نموذجًا عمليًا للملكية الوطنية يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي.
وفي هذا الصدد، ناقش وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج “نوافي”، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى لمشاريع محددة في مجالات مختلفة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتمويل المناخ.
وتطرق اللقاء أيضا إلى التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز هذه الآليات، مؤكدا سعي الحكومة لتفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز الممارسات التنموية الناجحة، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بالإضافة إلى العمل على نقل وتبادل الخبرات.
وناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسؤولين المصريين والأفارقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الاقتصاد الأخضر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
