محافظ أسيوط يوجه بدفع وتيرة العمل بملفي التقنين والتصالح

رأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة ووكيل مجلس الدولة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن وكيل المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المختلفة لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالنشيد الوطني، أعقبها كلمة المحافظ، رحب خلالها بالحضور، موضحًا أننا نعمل معًا كجهاز تنفيذي لتحقيق الأفضل لأبناء أسيوط في كافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وحل المشكلات بالتنسيق بين الجهات المختلفة حتى يشعر المواطن بثمار الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فوراً بالمهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات بإلقاء منتجات التكنس في غير الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وجه محافظ أسيوط بتوفير وتشغيل الخدمات الصحية والتعليمية وتشغيل نقطة الشرطة والحماية المدنية بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة 30 يونيو بمركز أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن، كما وجه بتعظيم الإيرادات وتحصيل كافة الرسوم المقررة بما في ذلك رسوم النظافة من كافة الجهات المشمولة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدادات المياه لوحدات ومنشآت مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتشغيلها في أسرع وقت.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الوضع الراهن ومعدلات الأداء في ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وفق الضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المنظومة بشكل يومي ودقيق وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، كما تم استعراض عدد الطلبات المقدمة والعقود التي صدرت ومستوفية للشروط، واستعراض موقف ملفات التقنين التي لم تستكمل سواء بالفحص والمعاينة والتسعير والفصل، وموقف التظلمات المتعلقة ببعض الملفات، حتى يتم استرداد أراضي الدولة من غير الجادين.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ أسيوط على أهمية الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2024/2025) على أرض الواقع والانتهاء منها بالكامل وفقاً للبرنامج الزمني المقرر في كافة القطاعات والمرافق، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة لضمان تحقيق هذه المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وتساهم في نجاح جهود الدولة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وافق المجلس على مذكرة أملاك الدولة بشأن الطلب المقدم من جمعية الرعاية المتكاملة لتجديد عقد إيجار مقر الجمعية الكائن بمبنى المحافظة القديم، ومذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن الأماكن التي تحتاج إلى وسائل نقل لمواجهة جشع بعض السائقين وربط تلك المناطق بسيارات الخدمة (8 ركاب) لتخفيف الأعباء المرورية، وناقش المجلس مذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن تحصيل رسوم خدمة المبيت بالسيارات في المواقف المخصصة، ومذكرة قيمة التعرفة المقترحة لاستخدامها في أماكن الانتظار.

ووافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة الفتح بشأن التبرع المقدم من شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” بكمية 100 طن أسمنت لصالح مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة؛ للمساهمة في إنشاء منافذ خاصة وأعمال تطوير بمباني المشروع، موجهاً الشكر لإدارة الشركة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في أعمال التطوير التي تجرى حالياً على أرض المحافظة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .