مصر والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

وأكدت مصر والولايات المتحدة التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الأمريكية، والذي وزعته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس.

وذكر البيان المشترك أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية المصرية انعقدت أمس الأربعاء واستمرت يومين في العاصمة واشنطن، وترأس الوفد الأمريكي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، فيما رأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين الوفد المصري رفيع المستوى من عدة جهات.

وبحسب البيان.. تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقد في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وعقدت الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 في القاهرة.. تأسست اللجنة الاقتصادية المشتركة بناءً على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.

وتعتبر اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلاً على حرص الولايات المتحدة ومصر على التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار الثنائي المنتج بما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين المصري والأمريكي.

وذكر البيان المشترك أن الجانبين أجريا حوارا بناء حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية وجود قطاع خاص قوي ومبتكر لتحقيق نمو اقتصادي حيوي.

وركزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لشعوبهم.

ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في هذه الجلسات.

وتضم اللجنة الاقتصادية المشتركة مبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما في ذلك المعاملة الضريبية والتنظيمية المنصوص عليها في الاتفاقية)، والتي من شأنها فتح الاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق انبعاثات الميثان من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز أهداف المناخ المشتركة؛ ومن المقرر أن تعمل معايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات السيارات.

وتعهد الوفدان بعقد محادثات ثنائية بشأن اتفاقية إطار التجارة والاستثمار في واشنطن العاصمة في أكتوبر/تشرين الأول.

وشارك الوفدان في حوار حكومي – خاص استمر يوما كاملا حول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة التقليدية والمتجددة، والاستثمار، والبنية الأساسية، والتصنيع، بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وفي إطار ضمان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر عام 2025.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .