اليوم.. بدء تلقى مستندات شركات التكنولوجيا للحصول على دعم صادرات

تتلقى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، اليوم الأحد، المستندات من شركات التكنولوجيا المصرية الراغبة في الحصول على دعم التصدير، وذلك ضمن برنامج الهيئة لتشجيع الشركات المصرية بكافة أحجامها على زيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية العالمية للشركات المصرية.

خلال الدورات السابقة لبرنامج دعم الصادرات استفادت أكثر من 330 شركة محلية، وفي عام 2024 أطلقت الهيئة دورة جديدة من البرنامج لإيرادات التصدير لعام 2023 بهدف تعظيم استفادة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات المتوسطة على النمو وزيادة صادراتها.

تحصل الشركات المؤهلة على الدعم على إيرادات التصدير المحصلة، أولا دعم أساسي يصل إلى 10% وبحد أقصى 35% من القيمة المضافة لصادرات الشركات وفقا لحجم الشركة (متناهية الصغر/صغيرة/متوسطة)، على أن يتم تحديد حجم الشركة وفقا لإجمالي إيرادات الشركة، ثانيا دعم إضافي (للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط) بشرطين: أولا أن الشركات العاملة في محافظات غير القاهرة والجيزة والإسكندرية: 10% من إجمالي القيمة المضافة لصادرات الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه مصري، دون زيادة الحد الأقصى لدعم التصدير للشركة.

الشرط الثاني هو أن تحقق الشركات زيادة في الصادرات المعتمدة عن العام السابق: زيادة 5% في القيمة المضافة، على أن يتم إجراء مقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها إلى الجنيه المصري، وذلك لتجنب تغير سعر الصرف من سنة لأخرى.

أما الشركات المتوسطة فتحصل على دعم للصادرات يحسب كنسبة مئوية من الزيادة في القيمة المضافة في دورة البرنامج الحالية مقارنة بالقيمة المضافة لصادرات الشركة في الدورة الأخيرة التي شاركت فيها بالبرنامج، وذلك وفقا لتقرير مراقب الحسابات الخارجي للهيئة، مع إجراء مقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها إلى الجنيه المصري، وذلك لتجنب تغير سعر الصرف من سنة لأخرى.

وبالنسبة للشركات الصغيرة التي يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه، يتم احتساب قيم دعم الصادرات كنسبة مئوية من الزيادة في القيمة المضافة في دورة البرنامج الحالية مقارنة بالقيمة المضافة لصادرات الشركة في آخر دورة شاركت فيها في البرنامج وفقًا لتقرير مراقب الحسابات الخارجي للهيئة، ويتم المقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها إلى الجنيه المصري وذلك لتجنب تغير سعر الصرف من سنة لأخرى، ولا يحق للشركات التي حققت زيادة في صادراتها المعتمدة عن العام السابق الاستفادة من الدعم الإضافي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة الفعلية لدعم الصادرات في نهاية البرنامج وفقا للميزانية المعتمدة للبرنامج والطلبات المقدمة بعد اعتمادها من لجنة اعتماد دعم الصادرات المقدمة للشركات المشاركة في البرنامج، ويبلغ الحد الأقصى لدعم الصادرات 2.5 مليون جنيه لكل شركة.