وزير الإسكان يتابع العمل بقطاع التجاري والعقاري بهيئة المجتمعات العمرانية

«الشربيني» يوجه بالعمل على تعظيم الموارد المالية.. ويضع إجراءات وضوابط.. ووضع حوافز لسرعة تحصيل المستحقات المالية

تشكيل لجان لحصر سريع لكافة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بكافة أنواعها والمحلات التجارية بالمدن الجديدة

التوسع في إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متنوعة للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها في إطار توجه الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، صباح اليوم، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الإسكان بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية “خارج الصندوق”، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع حوافز لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، خاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يمكن بناء الخطة التنفيذية لمشروعات التنمية في ضوء تلك الرؤية. وناقش الوزير مع مسئولي قطاع العقارات والشئون التجارية بالهيئة خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضي بأنواعها المختلفة والمحلات التجارية وغيرها من الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة، فضلاً عن خطة حصيلة تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح فرص استثمارية بحصص عينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، وتحديد مستهدفات للتدفقات المالية المراد تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين. كما وجه الوزير قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة بتشكيل لجان لزيارة كافة المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها لحصر كافة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بكافة أنواعها والمحلات التجارية وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والانتهاء من أعمال تلك اللجان في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لكافة الفرص المتاحة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بدراسة التوسع في آلية الصرف المباشر للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، لتسريع عملية صرف الوحدات للمواطنين، حيث حققت هذه الآلية نجاحاً كبيراً في المدن التي طبقت بها، مع مراعاة حوكمة ورقابة الإجراءات، فضلاً عن التوسع في إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متنوعة للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، في إطار توجه الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

واختتم وزير الإسكان اجتماعه مع مسئولي قطاع العقارات والشئون التجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية نتائج عمل القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع والتي تتركز في اقتراح سياسات وقواعد استغلال تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والمشاركة في وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تهتم بمتابعة وقيد المنتجات العقارية من وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط تسويقية وآليات مناسبة تراعي التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقاً لمتطلبات السوق العقاري، ومتابعة واستكمال إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة من خلال وضع خطط تسويقية لتوفير قطع أراض سكنية وتجارية وخدمات وفرص استثمارية، فضلاً عن اتخاذ القرارات لمواجهة أي مشكلات أو معوقات تتعلق بالعملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين من خلال اللجان والإدارات المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى دراسة مشكلات العملاء ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك للتيسير على العملاء وسرعة حل مشكلاتهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .