منوعات

غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
القاهرة: «رأي الأمة»

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهرا غدا الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024م، بالقاعة المستديرة قاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمبنى النقابة، بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة وفريق من الخبراء القانونيين للإعلان عن موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن المؤتمر الإعلان عن مذكرة تفصيلية حول موقف النقابة من مشروع القانون، أعدها فريق من الخبراء القانونيين والمحامين بعد التشاور مع مجموعة من المختصين والمهتمين، لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب ولجنة التشريع وبقية الجهات ذات العلاقة.
تم إعداد المذكرة من قبل الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي – المحامي بالنقض أحمد راغب – المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 1 سبتمبر 2024م، والتي شارك فيها نخبة من الصحفيين والمتخصصين.
مع العلم أن اللجنة القانونية اعتمدت في إعداد المذكرة التي أقرتها النقابة على مذكرات كل من:
1. المحامي بالنقض جمال سويد، ثماني صفحات عن مشاكل المشروع. 2. المحامي بالنقض ناصر أمين، 21 صفحة عن مشاكل المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب، 17 صفحة من ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، 7 صفحات عن ملاحظاته على مشروع القانون.
5. تعليق طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على تعليقات الدكتور محمود كابيش في 9 صفحات.
6. المحامي كريم عزت من مجموعة المحامين المتحدة يتحدث في ثلاث صفحات عن بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، بشأن ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.

 

وستشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضاً تفصيلياً للمذكرة، ومطالب النقابة، وأبرزها ضرورة تخصيص وقت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية المنعقد حالياً في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المجتمع.
وتجدد النقابة تضامنها مع كافة الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى إصدار القانون بما يحمي حقوق المجتمع ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين من خلال إجراءات قضائية عادلة وفق نصوص واضحة ومجردة غير قابلة للتأويل.
ويؤكد الاتحاد أن المذكرة والتوصيات التي سيتم الإعلان عنها غدا هي جزء من مساهمة الاتحاد والجهات المسؤولة عن إعداده لهذا الحوار.

 

 

للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading