ترك خصومة في عدم دستورية الفقرة «د» من المادة السابعة بقانون البنك المركزي

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رفض الدعوى بترك الخصومة في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة 7 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21 ق، طلب عدم دستورية اختصاص البنك المركزي بإصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للجهات المرخصة والمسؤولين الرئيسيين والإشراف عليهم ومراقبتهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .