اجتماع وزارى عربى يؤكد أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية

أكد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئها وميثاق الأمم المتحدة، وأن أي ترتيبات تتعلق بهذا الإقليم يجب أن تكون نتاج حوار سياسي بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع المجموعة الذي عقد اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بهدف تنسيق التحرك العربي المطلوب لدعم المطالب الصومالية المشروعة.

خلال اللقاء، استمع الوفد إلى عرض شامل من معالي أحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، حول تطورات الأوضاع عقب توقيع إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال على مذكرة تفاهم في الأول من يناير 2024، والتي اعتبرتها الصومال لاغية وباطلة وغير مقبولة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وتهدد سيادة جمهورية الصومال وسلامة أراضيها وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المجموعة التضامن العربي الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضت مذكرة التفاهم المذكورة وأي تبعات قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية قد تترتب عليها.

وأُبلغ الفريق بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الصومال في هذا الصدد، والتي شملت، من بين أمور أخرى، التعاقد مع شركة استشارية دولية لمساعدة الصومال في تزويد صناع القرار الدولي بالحقائق القانونية والسياسية، فضلاً عن توضيح التهديد الذي تشكله مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

وأكدت ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية في أي جهد صومالي أو عربي أو أفريقي للدفاع عن سيادة الصومال في مواجهة مذكرة التفاهم المذكورة، ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وقررت المجموعة عقد اجتماعها الرابع على هامش أعمال مجلس الجامعة في دورة مارس 2025 لتنسيق التحرك العربي المطلوب لدعم المطالب الصومالية المشروعة.