لمكافحة الفساد والعدالة الناجزة.. المستشار عبد الراضى صديق يستقبل نائب وزير الاتصالات

استقبل المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، المهندسة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بحضور المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، ومستشاري الوحدة، في لقاء شهد تأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يدعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة والعدالة الناجزة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وعقب ذلك ألقت المهندسة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المحاضرة الختامية للبرنامج التدريبي “بيئة مؤسسية آمنة” الذي عقده مركز التدريب القضائي تحت رعاية المستشار رئيس الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، واستمراراً لجهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لمنظومة إنفاذ القانون، وفي إطار التعاون المستمر بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للمستشارين والعاملين بالهيئة، وتحقيقاً للعدالة الناجزة، وفي إطار خطة التطوير المؤسسي الرقمي التي تستهدف تدريب أكثر من (1000) عضو من أعضاء النيابة والعاملين بجهازها الإداري، تمهيداً لقرب الانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقرات النيابة الإدارية بمختلف المحافظات.

وبدأت فعاليات ختام اليوم الأخير من البرنامج التدريبي بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي نقل فيها تحيات معالي المستشار رئيس الهيئة للأعضاء المشاركين وتمنياته بأن تحقق هذه الدورة أكبر فائدة ممكنة للأعضاء الكرام، خاصة وأنها تناقش موضوعاً في غاية الأهمية وهو التعامل التكنولوجي والمخاطر المتمثلة في التهديدات التي تواجه البيانات والمعلومات ومحاولات احتواء الجرائم الإلكترونية التي تتزايد باستمرار.

كما وجه الشكر والترحيب للمهندسة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرصها على حضور فعاليات البرنامج التدريبي، مؤكداً أن النيابة الإدارية تعمل جاهدة على مكافحة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختصاصها، ومن هنا جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي للسيدات والسادة الأعضاء لتنمية القدرات الرقمية ورفع الوعي التكنولوجي والأمن الرقمي، وتأهيل الاستخدام الآمن للتطبيقات داخل شبكات الشركات، وحماية الأجهزة الشخصية من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، وحماية البيانات والمعلومات من الاختراق من خلال البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية، بما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وتطوير القدرات الإدارية الرقمية للقيادات والموظفين لإعداد المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي، وضمان استدامتها.

وخلال لقائها بالمشاركين في محاضرة بعنوان “استراتيجية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للدولة المصرية”، نقلت المهندسة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما قدمت معاليه عرضًا توضيحيًا عن استراتيجية مصر الرقمية لبناء الجمهورية الذكية الجديدة والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للدولة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية المحلية والدولية، والبنية التحتية والمنصات الرقمية، والبنية التحتية المؤسسية والتطوير المؤسسي الرقمي، والاستدامة البيئية الرقمية، وتطوير وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، بالإضافة إلى استعراض موقف مصر في المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.

وأكدت نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصبه، كان لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة وبيئة رقمية مستدامة وتشاركية ومتصلة؛ لتحقيق أهداف التنمية والرقمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين نوعية حياة المواطنين وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية. وكشفت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى نهجًا رقميًا يركز على المواطن باعتباره محور اهتمامها “Citizen Centric” باعتباره المستهدف والمستفيد، وبالتالي أساس نجاح أي منظومة رقمية؛ لذلك تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عمال، مواطنين) لاستيعاب واستدامة مشروعات التحول الرقمي، من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقميًا للتكيف مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذًا للالتزام الوارد في المادة 25 من الدستور المصري. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، وخاصة إنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية وتوسيع تغطية كافة المناطق بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد، وإطلاق منصات رقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأبسط لتسهيل حياة المواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطنين وتحقيق رضاهم، من خلال إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ مما يساهم في زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي أقيم على مدار يومين 10 و11 سبتمبر بمشاركة 95 من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، باستخدام النظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي، وتضمن سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد محسن رمضان، المحاضر في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمعهد الأمن للتنمية البشرية، والمهندسة الدكتورة غادة لبيب، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والتي تناولت الموضوعات التالية:
مفاهيم الشبكات والاستخدام الآمن للتطبيقات عبر الإنترنت، الوعي التكنولوجي “أمن المعلومات والأمن السيبراني – الهجمات الإلكترونية والسيبرانية – تهديدات البيانات واختراقها – البرمجيات الخبيثة”، طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق، طرق تأمين الحسابات المختلفة.

وفي ختام فعاليات اليوم قام المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي والمهندسة الدكتورة غادة لبيب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وبحضور المستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي بتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للسادة المستشارين والمشاركين أعضاء النيابة الإدارية.